أوصت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، استثناء الهيئة العامة للاستعلامات من قرار مجلس الوزراء رقم 29811 الصادر في 6 نوفمبر 2021 بشأن غلق باب التعيينات، نظرًا لحاجتها الماسة للاستعانة بخبراء ومتخصصين في الإعلام والترجمة، في ظل العجز القائم في الكوادر البشرية.
الموازنة العامة للدولة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة مشروعي قانونين بشأن ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات.
شارك في الاجتماع ممثلون عن الجهات المعنية، من بينهم طه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد محيي السيد الشافعي، نائب رئيس القطاع الاقتصادي، ومحمود محمد صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، ومن الهيئة العامة للاستعلامات، حضر محمد عطا الله شعبان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وأحمد عبد السميع إبراهيم، مسئول موازنة الاستثمارات، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط.
موازنة الهيئة الوطنية للإعلام
استعرض طه محمد محمود ملاحظات الهيئة الوطنية للإعلام، موضحًا أن الهيئة تواجه صعوبات مالية جراء تراكم الديون لبنك الاستثمار القومي، وعدم تحصيل كامل مستحقاتها من الجهات الحكومية مقابل الخدمات الإعلامية المقدّمة، حيث بلغ ما تم تحصيله 1.1 مليار جنيه فقط، بينما تتجاوز قيمة الخدمات المقدمة 8 مليارات جنيه، ما يعكس فجوة تمويلية كبيرة.
كما أشار إلى عجز الهيئة في بند مستحقات المحالين للمعاش، نتيجة لمنشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013، الذي يحظر صرف المكافآت من بنود الموازنة. وطالب بزيادة بند شراء السلع والخدمات، وسرعة إيجاد حلول لأزمة ديون الهيئة، بما في ذلك مقترح مقايضة الأصول مقابل إسقاط الديون.
وانتهت اللجنة بالموافقة على موازنة الهيئة الوطنية للإعلام، مع التوصية بالإسراع في حل أزمة ديون الهيئة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، ووضع آلية واضحة لتحصيل مقابل عادل للخدمات الإعلامية المقدّمة للجهات الحكومية.
وفيما يتعلق بالهيئة العامة للاستعلامات، أوضح علاء ثابت، وكيل الهيئة، أن المخصصات المالية جاءت ملبية للاحتياجات الأساسية، رغم أنها أقل من تقديرات الهيئة. وطلب خلال الاجتماع دراسة إمكانية استثناء الهيئة من قرار مجلس الوزراء رقم 29811 الصادر في 6 نوفمبر 2021 بشأن غلق باب التعيينات، نظرًا لحاجتها الماسة للاستعانة بخبراء ومتخصصين في الإعلام والترجمة، في ظل العجز القائم في الكوادر البشرية، مشيرًا إلى وجود سوابق استثناء لهيئات أخرى.
وقد عقّب ممثل وزارة المالية بعدم ممانعة الوزارة، في حال صدور الموافقة الرسمية من مجلس الوزراء على الاستثناء.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالموافقة على موازنة الهيئة العامة للاستعلامات للعام المالي 2025/2026، مع التوصية بمراعاة استثناء الهيئة من قرار وقف التعيينات، بما يتيح لها دعم قدراتها بكفاءات وخبرات متخصصة.
0 تعليق