تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، تواصل مؤشرات التجارة الخارجية في مصر إظهار تحسن ملحوظ يعكس جهود الدولة في دعم الصادرات وترشيد الاستيراد حيث أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر فبراير 2025، والتي سلطت الضوء على تراجع العجز في الميزان التجاري، وارتفاع ملحوظ في قيمة الصادرات، إلى جانب انخفاض طفيف في الواردات، ما يشير إلى تطور إيجابي في الأداء الاقتصادي الخارجي للبلاد، والتي كشفت عن تحسن ملحوظ في أداء الميزان التجاري لمصر، حيث سجل العجز التجاري انخفاضًا بنسبة 29.1%، ليبلغ 2.33 مليار دولار مقابل 3.28 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

ارتفاع الصادرات 

وأظهرت البيانات ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الصادرات بنسبة 24.1%، لتصل إلى 4.43 مليار دولار خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ3.57 مليار دولار في فبراير 2024. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات عدد من السلع، أبرزها الملابس الجاهزة التي قفزت بنسبة 30.6%، تلتها منتجات البترول بنسبة 12.2%، ثم العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 9.3%، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.4%.

في المقابل، سجلت صادرات بعض السلع انخفاضًا خلال نفس الفترة، ومن أبرزها الفواكه الطازجة التي تراجعت بنسبة 9.9%، والأسمدة بنسبة 17.2%، إلى جانب انخفاض صادرات البطاطس بنسبة 5.2%، وكذلك قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك الحديد التي شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 32.3%.

أما على صعيد الواردات، فقد انخفضت قيمتها بنسبة طفيفة بلغت 1.4%، لتسجل 6.76 مليار دولار في فبراير 2025 مقارنة بـ6.85 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع واردات عدد من السلع، من بينها القمح الذي انخفض بنسبة 13.2%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 33.7%، بالإضافة إلى انخفاض واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 2.9%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.8%.

ورغم هذا التراجع الإجمالي، شهدت واردات بعض السلع الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا، مثل الغاز الطبيعي الذي سجل زيادة كبيرة بنسبة 150.6%، والذرة بنسبة 40.8%، إضافة إلى منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 12.6%، وفول الصويا بنسبة 12.9%.

دلالات وأبعاد اقتصادية

وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن النمو في الصادرات المصرية خلال فبراير 2025 يعكس تطورًا في الأداء الاقتصادي وقدرة القطاعات الإنتاجية على تلبية الطلب العالمي كما يدل على فعالية السياسات الداعمة للتصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية موضحاً أنه من المتوقع أن تسهم هذه المؤشرات في دعم العملة المحلية وتحفيز الاستثمار الأجنبي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في قطاعي الصناعة والتجارة.

وأضاف “صيام”،: “تعكس هذه البيانات تحسنًا في أداء التجارة الخارجية لمصر، مدفوعًا بنمو الصادرات وتراجع طفيف في الواردات، ما يساهم في تقليص العجز التجاري وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي”.

مؤشرًا إيجابيًا

وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع قيمة الصادرات إلى جانب انخفاض طفيف في قيمة الواردات بنسبة 1.4% أسهم في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 29.1%. وبلغت قيمة العجز التجاري في فبراير 2025 نحو 2.33 مليار دولار، مقارنة بـ3.28 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق ويعد هذا التحسن مؤشرًا إيجابيًا على التوازن التجاري واستقرار الاقتصاد الكلي.

التحديات العالمية 

وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات العالمية مثل التضخم وارتفاع تكاليف الشحن، تستهدف مصر زيادة صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع نمو سنوي مستهدف بنسبة 20% في الصادرات السلعية و15% في الصادرات البترولية، موضحًا أن هذا النمو في الصادرات يعكس جهود الحكومة المصرية في تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الأسواق التصديرية، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.