وقع المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة المصري، ماريا كيارا مالاجوتي، رئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص – اليونيدروا، مذكرة تفاهم اليوم، ١٣ مايو ٢٠٢٥، في مقر المنظمة بروما، وذلك بحضور السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، والدكتور إجناثيو تيرادو، الأمين العام للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز التعاون القانوني الدولي.
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تحديث التشريعات، تبادل المعرفة القانونية، ودعم جهود توحيد وتحديث القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية.
كما تسعى إلى تعزيز التعاون في مجالات الفقه القانوني والتدريب القضائي، بما يساهم في تطوير بيئة قانونية أكثر كفاءة وشفافية في جمهورية مصر العربية.
خلال مراسم التوقيع، أكد المستشار أحمد عبود أن هذه الاتفاقية تعكس التزام مجلس الدولة المصري بتبني أفضل الممارسات الدولية وتعزيز سيادة القانون بما يتماشى مع التطورات القانونية الحديثة. وقام سيادته بتقديم درع تذكاري إلى السيدة ماريا كيارا مالاجوتي تقديرًا للعلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين الجانبين.
كما ألقى السفير بسام راضي كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون القانوني الدولي ودعم جهود تحديث المنظومة القانونية المصرية، بينما أكدت السيدة ماريا كيارا مالاجوتي أهمية هذا التعاون في تطوير التشريعات والقواعد القانونية بما يسهم في تسهيل الأعمال التجارية الدولية ودعم استقرار البيئة الاستثمارية.
ناقش الجانبان في اجتماع تلا مراسم التوقيع آليات تفعيل مذكرة التفاهم، حيث تم التطرق إلى أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتبادل الدراسات القانونية، وتنظيم ورش العمل المشتركة، وتدريب القضاة والمستشارين القانونيين بمجلس الدولة في مجالات القانون التجاري الدولي.
كما تم استعراض مجالات الدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه المعهد لمجلس الدولة في ضوء التجارب القانونية الدولية الناجحة.
كما اتفق الجانبان على وضع خطة عمل لتنفيذ بنود المذكرة، تتضمن آليات واضحة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها، وتحديد الأطر الزمنية والمخرجات المتوقعة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون، وسيتم تنفيذ برامج التعاون والأنشطة المشتركة من خلال مركز البحوث والدراسات القضائية بمجلس الدولة المصري.
ورافق رئيس المجلس وفد من إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة المصري، حيث شاركوا في المناقشات مع نظرائهم في منظمة اليونيدروا حول سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التشريع والتدريب القانوني، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية في تطوير المنظومة القانونية المصرية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة لتعزيز انفتاح المجلس على المؤسسات القانونية الدولية، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقضائية، بما يدعم تحديث المنظومة القانونية ويعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق