توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنسبة 3.8% مقابل 3.6% في توقعاته الصادرة في فبراير الماضي، وبزيادة 0.2 نقطة مئوية، وفقا لتقرير البنك اليوم.

وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل إلى 4.4% مقابل 4.2% في توقعاته السابقة في فبراير الماضي، وعلى أساس سنوي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% و4.5% خلال 2025 و2026 بانخفاض 0.2% لكلا العامين.

وتأتي توقعات البنك متماشية مع صندوق النقد الدولي حيث رفع توقعاته الشهر الماضي لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي إلى 3.8% مقابل 3.6% في توقعات سابقة، كما توقع نمو الاقتصاد 4.3% خلال العام المالي المقبل مقابل 4.1%.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي الصادرة في مارس الماضي، حقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي مقابل 2.3% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما تتوقع الوزارة وصول معدل نمو الاقتصاد إلى 4.5% في العام المالي المقبل.

وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن يستمر معدل التضخم في تراجعه خلال الفترة المقبلة، رغم التوقعات بأن تؤدي خطة الحكومة لرفع أسعار الطاقة إلى ضغوط تضخمية، كما توقع أن يظل صافي الاحتياطيات الأجنبية مستقرا حول هذه المستويات خلال الفترة المقبلة.

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 48.14 مليار دولار في أبريل الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا.

وحذر البنك من ارتفاع المخاطر المحيطة بتوقعاته لنمو الاقتصاد المصري نسبيا بسبب حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية واستمرار اعتماد مصر على الاستثمار الأجنبي غير المباشر كمصدر للتمويل.

وأكد أن استمرار انخفاض إنتاج قطاع النفط والغاز، يُعد قضية رئيسية بالنسبة للحكومة خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، بما في ذلك تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة العالمية، مضيفا أن «توقعاتنا تفترض زيادات كبيرة في الإيرادات الحكومية لكن سيقابلها أيضًا زيادة في الإنفاق».

وأكد أن الاقتصاد المصري يعاني من نقاط ضعف كبيرة لكن من المتوقع أن تواصل الحكومة ضبط أوضاع المالية العامة، وعلى الرغم من وجود مخاطر سلبية كبيرة تتعلق بعدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية والآثار غير المباشرة للصراعات في غزة ولبنان، من المرجح أن يدعم استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وانخفاض التضخم ثقة المستثمرين والمستهلكين في مصر.

وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أن توقعاته لنمو الاقتصاد المصري تعتمد على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد، واستمرار خفض مستويات الدين وتكاليف خدمة الديون.