أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه حيال الأعداد الكبيرة للمهاجرين المخالفين الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وأشار مكتب فولكر تورك إلى بيانات أمريكية تظهر أنه بين 20 يناير و29 أبريل تم ترحيل 142،000 شخص من الولايات المتحدة.

 وقال تورك في بيان إن "الوضع يثير مخاوف جدية حيال مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية بموجب القانون الأمريكي والدولي على حد سواء".

وأبدى قلقا بشكل خاص إزاء الوضع بعد أن استخدم الرئيس دونالد ترامب قانونا غامضا يعود إلى العام 1798 لترحيل أشخاص اتهمهم بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا" التي تنشط في فنزويلا، إلى سجن يطبق إجرءات مشددة في السلفادور.

وعلقت المحكمة العليا الأمريكية والعديد من المحاكم الأدنى مذاك عمليات الترحيل المستندة إلى ذلك القانون، مشيرة إلى عدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة. 

ومع ذلك، قالت مفوضية حقوق الإنسان إن "الغموض ما زال يلف مصير ومكان وجود ما لا يقل عن 245 فنزويليا وقرابة 30 سلفادوريا رحلوا إلى السلفادور". 

وأضافت أنها تلقت معلومات من أفراد عائلات ومحامين بشأن أكثر من 100 فنزويلي يُعتقد أنهم محتجزون في مركز مكافحة الإرهاب سجن سيكوت في السلفادور. 

وقال البيان إن "هذه التقارير تشير إلى أن العديد من المعتقلين لم يُبلغوا بنية الحكومة الأمريكية ترحيلهم إلى بلد ثالث، وأن الكثيرين لم يتمكنوا من توكيل محام، وأنهم لم يتمكنوا فعليا من الطعن في قانونية ترحيلهم قبل قيام الولايات المتحدة بترحيلهم جوا".

وأكد البيان أنه حتى الآن لم تنشر السلطات الأمريكية أو السلفادورية أي قوائم رسمية بأسماء المعتقلين، وأن وضعهم القانوني في السلفادور لا يزال غامضا. 

وقال تورك إن "العائلات التي تحدثنا إليها عبرت عن شعورها بالعجز التام أمام ما حدث، وعن ألمها لرؤية أقاربها يُصنفون ويُعاملون كمجرمين عنيفين، بل وحتى إرهابيين، دون أي حكم قضائي بشأن صحة الادعاءات الموجهة ضدهم". 

وأضاف أن "طريقة اعتقال وترحيل بعض الأفراد - بما في ذلك تكبيلهم بالأصفاد - بالإضافة إلى الخطاب المهين المُستخدم ضد المهاجرين، تثير أيضا قلقا بالغا". 

ورحب المفوض السامي لحقوق الإنسان "بالدور الأساسي الذي يضطلع به القضاء والمجتمع القانوني والمجتمع المدني في الولايات المتحدة لضمان حماية حقوق الإنسان في هذا  السياق".