شهدت مصر خلال عام 2025 طفرة ملحوظة في استعادة زخم إنتاج الغاز الطبيعي، لتعود بقوة كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي.

وبعد سنوات من التحديات التي شملت نقص الإنتاج والاعتماد على الاستيراد، نجحت الحكومة المصرية في وضع استراتيجيات طموحة أعادت البلاد إلى مسار الاكتفاء الذاتي، بل وفتحت الباب أمام استئناف التصدير.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أبرز العوامل التي ساهمت في هذا التحول اللافت، مستندين إلى أحدث المعلومات المتاحة لعام 2025.

استراتيجيات حكومية واستثمارات أجنبية

وبدأت مصر رحلة استعادة زخم إنتاج الغاز الطبيعي من خلال تسوية مستحقات الشركات الأجنبية، مما أعاد إحياء التعاون مع شركاء عالميين مثل "إيني" الإيطالية، "شل"، و"بي بي" البريطانية، وهذه الخطوة عززت الثقة في السوق المصري، حيث استأنفت الشركات أعمال التنقيب والإنتاج في حقول رئيسية مثل حقل "ظهر" العملاق بالبحر المتوسط.

ووفقًا لتقارير وحدة أبحاث الطاقة، استقبل حقل ظهر في يناير 2025 سفينة الحفر "سايبم 10000" لتطوير آبار جديدة، مما ساهم في زيادة الإنتاج بنحو 220 مليون قدم مكعب يوميًا.

كما وقعت مصر اتفاقيات جديدة مع شركات مثل "إكسون موبيل" لزيادة حصص الإنتاج في مناطق البحر المتوسط، مع تقديم حوافز مالية شجعت على تكثيف أعمال التنقيب.

وأعلنت شركة "كايرون بتروليم" عن حفر 7 آبار استكشافية جديدة في الصحراء الغربية، باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار، مما رفع إنتاجها إلى 160 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية 2025.

اكتشافات جديدة وتطوير الحقول

وشهد عام 2025 اكتشافات غازية واعدة، عززت احتياطيات مصر ودعمت خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة "بترول الصحراء الغربية" (ويبكو) عن اكتشاف غاز في بئر "10-2X" بمنطقة بدر-1، باحتياطيات مؤكدة تبلغ 75 مليار قدم مكعب، وبدأ الإنتاج بمعدل 20 مليون قدم مكعب يوميًا.

كما نجحت شركة "شل" في إنتاج 86 مليون قدم مكعب يوميًا من بئرين في غرب الدلتا البحري العميق، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 160 مليون قدم مكعب يوميًا.

إضافة إلى ذلك، أسهم تطوير حقل "ريفين"، الذي تديره شركة "بي بي"، في زيادة الإنتاج بمقدار 200 مليون قدم مكعب يوميًا، باستثمارات بلغت 200 مليون دولار، وهذه الجهود، إلى جانب حفر 105 آبار جديدة خلال النصف الثاني من 2024، منها 10 آبار غاز، عززت الإنتاج المحلي بشكل ملحوظ.

إعادة تشغيل البنية التحتية

لعبت البنية التحتية القوية لمصر، خاصة محطتي إسالة الغاز في دمياط وإدكو، دورًا حاسمًا في استعادة زخم الإنتاج، وبعد توقف التصدير خلال صيف 2024 بسبب ارتفاع الطلب المحلي، استأنفت مصر تصدير الغاز المسال في 2025، مستفيدة من استقرار الإمدادات وانخفاض الاستهلاك المحلي مع تحسن كفاءة محطات الكهرباء.

وتوقعت الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2025، مما يمهد لعودة مصر كمصدر رئيسي للغاز في الأسواق الدولية.

التوقعات والأثر الاقتصادي

وتشير التوقعات إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد يتجاوز 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية 2025، وهذا الارتفاع سيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، الذي كلف البلاد حوالي 6 مليارات دولار سنويًا، وسيعزز الإيرادات القومية من خلال تصدير الغاز.

كما ستدعم هذه الخطوة استقرار الجنيه المصري وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة، واستعادة مصر لزخم إنتاج الغاز الطبيعي في 2025 تعكس رؤية استراتيجية وجهودًا متكاملة لتحويل التحديات إلى فرص. 
ومن خلال الاستثمارات الأجنبية، الاكتشافات الجديدة، وتطوير البنية التحتية، تمكنت مصر من تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، ومع استمرار هذه الجهود، تتجه البلاد نحو تحقيق أهدافها الطموحة في الاكتفاء الذاتي واستئناف التصدير، مما يعزز اقتصادها ويرسخ دورها في سوق الطاقة العالمي.