الثلاثاء 13 مايو 2025 | 04:40 مساءً

شقق الإسكان الاجتماعي

قال محمد سمير، خبير التمويل العقاري، إن الدولة المصرية ومنذ عام 2014 وهي ترسخ لفكرة إيجاد مسكن مناسب لجميع المواطنين بمختلف الشرائح من خلال تفعيل منظومة التمويل العقاري والمبادرات التي طرحها البنك المركزي مع أكثر من 30 بنكًا مشاركًا حتى الآن في المبادرة، منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما أدى إلى الوصول إلى معدلات فائدة تضاهي تلك التي توجد في الدول التي تعمل في التمويل العقاري منذ الثلاثينيات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك برامج دعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3 و8% متناقصة ومدد سداد تصل إلى 30 سنة، على وحدات من 75 إلى 127 مترًا، وهو ما يعكس الدور الإيجابي للدولة في ترسيخ مفهوم السكن مع إيجاد وضع اقتصادي مطمئن يدفع عجلة النشاط للاستثمار العقاري الذي يجذب أكثر من 100 صناعة ويساهم في الناتج القومي بنسبة 24%.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأوضح أن هناك ارتفاعًا في الطلب على السكن في مصر، وهو مرتبط بالأحوال الاقتصادية وزيادة السكان، التي تتراوح ما بين 2.5 إلى 2.7 مليون شخص سنويًا، وهو ما يزيد الطلب على السكن خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن القانون يتضمن أكثر من 3 برامج للتمويل العقاري، حيث تقدم كل جهة البرامج لشريحة من عملاء المجتمع المصري، وتركز شركات التمويل العقاري على التمويل العقاري الحر الخاص بالإسكان فوق المتوسط والفاخر.