أكد محمد خلف الله الأمين المساعد لأمانة حقوق الإنسان بحزب مستقبل وطن، أن قانون الإيجارات القديمة يُعد من أكثر الملفات المجتمعية تعقيدًا، نظرًا لتأثيره المباشر على فئتين رئيسيتين، هما الملاك والمستأجرون.

وشدد محمد خلف الله  على أهمية معالجة القانون من منطلق العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن اقتصادي يحفظ حقوق الجميع.

وأضاف خلف الله أن الملاك يشعرون بأن القانون الحالي قد حرمهم لسنوات من حقهم في الانتفاع بممتلكاتهم وفقًا للقيمة السوقية، بينما يعتبر المستأجرون، وخصوصًا من ذوي الدخل المحدود، أن هذا القانون وفّر لهم استقرارًا سكنيًا في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات.

وأشار إلى أن الحل يكمن في اتخاذ خطوات تدريجية تحقق التوازن بين الطرفين، مؤكدًا على ضرورة إعادة تقييم الإيجارات بشكل مرحلي، وربطها بمعدل التضخم ومستوى الدخل، دون الإضرار المفاجئ بالمستأجرين.

ودعا محمد خلف الله إلى توفير بدائل سكنية مدعومة من الدولة، أو تطوير مشروعات إسكان اجتماعي تلبي احتياجات الفئات غير القادرة على تحمل زيادات كبيرة.

و أكد على أهمية تقديم حوافز وتسهيلات ضريبية للملاك لتشجيعهم على ترميم وتطوير العقارات القديمة، مما يساهم في تحسين البيئة العمرانية وزيادة المعروض السكني.

و اقترح إنشاء آلية تفاوض عادلة ومحايدة تحت إشراف جهة مختصة، تضمن التوصل إلى حلول توافقية بين الطرفين.

واختتم محمد خلف الله تصريحه بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجارات القديمة يجب أن يتم في إطار من التوازن والعدالة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي على المدى البعيد.