قرار وزاري جديد يعزز التعلم في المدارس الدولية بالتركيز على اللغة والثقافة المصرية. يُعد هذا القرار خطوة هامة لضمان أن طلاب المدارس الدولية في مصر يحصلون على تعليم متوازن يجمع بين المناهج الدولية والقيم الوطنية. من خلال فرض متطلبات محددة لتدريس المواد القومية، يهدف القرار إلى تعزيز هوية الطلاب وتطوير مهاراتهم اللغوية، مع الحرص على دمجها في التقييم الأكاديمي. هذا التحديث يأتي كرد فعل لاحتياجات التعليم المعاصرة، حيث يتم التركيز على جعل المناهج أكثر شمولاً وفعالية، مما يساعد الطلاب على التوفيق بين التعليم العالمي والتراث المحلي.

تنظيم الدراسة في المدارس الدولية

مع صدور القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، يتم فرض قواعد جديدة تعزز من جودة التعليم في المدارس الدولية عبر مصر. يشمل ذلك التزام هذه المؤسسات بتدريس مواد أساسية مثل اللغة العربية والتربية الدينية، بهدف الحفاظ على الجذور الثقافية بين الطلاب. على سبيل المثال، يلزم الطلاب في المراحل التعليمية المبكرة بدراسة هذه المواد، حيث يُضاف أثرها إلى التقييم الشامل. هذا النهج يعكس جهود وزارة التربية والتعليم في تحقيق التوازن بين التعليم الدولي والقيم الوطنية، مما يضمن للطلاب فرصة للتميز أكاديمياً مع الحفاظ على هويتهم الثقافية.

ضبط عمليات التقييم التعليمي

يستمر هذا القرار في تعزيز آليات التقييم لجعلها أكثر دقة وعدالة، خاصة في كيفية احتساب الدرجات. على وجه التحديد، تنص المواد الرئيسية على أن درجات اللغة العربية والدراسات الاجتماعية تشكلان جزءاً لا يتجزأ من المجموع الكلي للطلاب، حيث تمثل كل منهما 10% من الدرجات النهائية، مما يجعل النسبة الكلية 20%. هذا التحديد يعتمد على قوانين سابقة مثل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، لكن التركيز الآن أكبر على تطبيق مبادئ التقويم الشامل في المدارس الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار إجراءات لمراقبة جودة العملية التعليمية، مما يضمن أن جميع المناهج تتوافق مع معايير الجودة العالية وتعزز المهارات الضرورية للطلاب.

في الوقت نفسه، يؤكد القرار على أهمية دمج المواد القومية في البرامج التعليمية لمراحل رياض الأطفال والصفوف الأولية، حيث يجب على المدارس تدريس اللغة العربية كأساس للتواصل والثقافة. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الوعي بالهوية الوطنية بين الطلاب، مع السماح لهم بمواصلة دراسة المناهج الدولية. من خلال هذه التدابير، يصبح التقييم أداة للتقدم الأكاديمي وليس مجرد اختبار، حيث يركز على بناء شخصية متوازنة قادرة على المنافسة عالمياً. كما أن هذا القرار يدعم الالتزام بمعايير التقويم التربوي الشامل، مما يساعد في تحسين أداء الطلاب على المدى الطويل.

بالنظر إلى التغييرات الهيكلية، يتم تعزيز دور المدارس في ضمان تفعيل هذه القواعد، مع الحرص على أن يشمل التقييم السنوي دراسة المواد القومية بشكل فعال. هذا يعني أن الطلاب الذين يلتزمون بدراستها سيحصلون على فرص أفضل في التقدم التعليمي، حيث أصبحت هذه المواد جزءاً أساسياً من السجل الأكاديمي. في النهاية، يسعى القرار إلى بناء جيل من الطلاب يجمع بين الكفاءة العالمية والإرث المصري، مما يعزز من جودة التعليم بشكل عام. هذه الخطوات تشكل نقلة نوعية في منظومة التعليم، حيث تتجاوز التحديات السابقة لتقديم نموذج متكامل يلبي احتياجات العصر الحديث.