تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يحتفل العالم، اليوم الخميس الموافق 15 مايو من كل عام، باليوم العالمي للأسرة، بهدف إبراز دور الأسرة في بناء المجتمعات وتعزيز التنمية، تحت شعار «السياسات الموجهة للأسرة من أجل التنمية المستدامة: نحو مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية».

أهداف الاحتفال باليوم العالمي للأسرة

يهدف الاحتفال باليوم العالمي للأسرة هذا العام، إلى أهمية دعم الأسرة في مواجهة التحديات العالمية الكبرى مثل التحول التكنولوجي، والتغيرات الديموجرافية، والهجرة، والتحضر، وتغير المناخ، وذلك في إطار العمل لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

كما يهدف هذا الاحتفال، إلى رفع مستوى الوعي بقضايا الأسرة، ودعم دورها المحوري في النسيج الاجتماعي، وتعزيز التعاون الدولي لوضع السياسات التي تضمن رفاهية الأسر وتماسكها، بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات بأسرها، ففي ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، يبقى دعم الأسرة وتمكينها من خلال سياسات شاملة ومستدامة، خطوة جوهرية نحو تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة وإنسانية.

بداية الاحتفال

حظت قضايا الأسرة، بموضع اهتمام متزايد في الأمم المتحدة خلال عقد الثمانينات، ففي عام 1983، وبناء على توصية مقدمة من لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها 28، طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره (1983/33) بشأن الدور الذي تضطلع به الأسرة في عملية التنمية إلى الأمين العام أن يعزز الوعي بين صانعي القرار والجمهور بشأن مشاكل الأسرة واحتياجاتها، فضلا عن الوسائل الفعالة لتلبية تلك الاحتياجات.

دعى المجلس، في قراره (E/RES/1983/23) المؤرخ في 29 مايو 1985، الجمعية العامة إلى النظر في إمكانية إدراج بند معنون «الأسر في عملية التنمية»، بغية النظر في احتمال أن تطلب إلى الأمين العام المبادرة إلى عملية تنمية الوعي العالمي بشأن القضايا المطروحة.

في وقت لاحق، دعت الجمعية العامة بموجب قرارها 42/134 المؤرخ 7 ديسمبر 1987، وبناء على التوصية المقدمة من لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثلاثين (بناء قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1987/42 الصادر في دورته العادية الأولى والمؤرخ في 28 مايو 1987) جميع الدول الأعضاء إلى عرض وجهات نظرهم المتعلقة بإمكانية إعلان سنة دولية للأسرة ولتقديم تعليقاتهم ومقترحاتهم بهذا الشأن. 

كما طلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والأربعين تقريرا شاملا، بناء على تعليقات الدول الأعضاء ومقترحاتها، بشأن إمكانية إعلان سنة دولية بتلك الصفة، والسبل والوسائل الأخرى المتوافرة لتحسين وضع الأسرة ورفاهها ولتكثيف التعاون الدولي في إطار الجهود الدولية المبذولة للدفع بعجلة التقدم الاجتماعي والتنمية.

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1994 سنة دولية للأسرة، بموجب قرارها 44/82 المؤرخ 9 ديسمبر 1989، وقررت أن تكون الأنشطة الرئيسية للاحتفال بالسنة مركزة على الصعد المحلية والإقليمية والوطنية، وأن تساعد فيها الأمم المتحدة ومؤسسات منظومتها، وعينت لجنة التنمية الاجتماعية هيئة تحضيرية للسنة الدولية للأسرة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة تنسيقية لها.

يحتفل باليوم الدولي للأسر في الخامس عشر من مايو من كل عام، وقد أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة (A/RES/47/237) الصادر عام 1993، ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر، ويتيح الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.

في 25 سبتمبر 2015، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193، بالإجماع أهداف التنمية المستدامة، التي هي مجموعة من 17 هدفًا تهدف إلى القضاء على الفقر والتمييز وسوء المعاملة والأسباب المؤدية إلى الوفاة، ومعالجة الدمار البيئي، والدخول في عصر التنمية للجميع. وتعتبر السياسات والبرامج المعنية بالأسرة أمرًا حيويًا لتحقيق عديدا من هذه الأهداف.

إحصائيات عالمية

بحلول عام 2030 سيكون ما يقرب من 12% من سكان العالم 65 عامًا أو أكثر، بحلول عام 2050، سيصل متوسط طول العمر على مستوى العالم إلى حوالي 77.2 عامًا.

على الصعيد العالمي، يعيش أكثر من 23% من الأفراد، أي ما يعادل أكثر من مليار شخص، في أحياء فقيرة في المناطق الحضرية، وتشير التقديرات إلى أن النمو بنسبة 1% في سكان الحضر يزيد من حدوث الأحياء الفقيرة بنسبة 5.3% في منطقة آسيا الوسطى و2.3% في إفريقيا، وهناك 2% من سكان العالم بلا مأوى، ويعيش 20% آخرون في مساكن غير لائقة.

26.2 مليون أسرة مصرية في 2024

ووفقا لتقديرات السكان في 2024، فإن عدد الأسر المصرية 26.2 مليون أسرة، فإن 55.4٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالريف (14.5مليون أسرة)، 44.6٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.7مليون أسرة).

هناك 34.3% من الأفراد في الفئة العمرية (أقل من 15 سنة)، و 26.8% في فئة الشباب (15-29 سنة)، و3.9% نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر).

إحصائيات التعليم في المدارس والجامعات «2022\ 2023»

ووفقا لإحصاءات التعليم العام للعام الدراسي «2022\ 2023»، هناك 25 مليون  و494 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي، و 1.2 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي، و 13.7 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي، و 6.0 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي، و 4 مليون و375 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي (2.1 مليون طالب بالثانوي العام، 1.1 مليون بالصناعي، 853.5 ألف بالتجاري، 72.5 ألف بالفندقي، 269.5 ألف بالزراعي)، 187.9 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة، و 3 مليون و693 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالي (جامعات ومعاهد)، منهم 48.8٪ من الإناث و51.2٪ من الذكور.

حالات الزواج والطلاق في 2022

بلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 929428 عقد زواج عام 2022 بمعدل 9.0 لكل ألف من السكان، بينما بلغ عدد حالات الطلاق على مستوى الجمهورية 269834 حالة طلاق لنفس العام بمعدل 2.7 لكل ألف من السكان.

جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة

اتخذت الدولة عددًا من الخطوات من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر المصرية، وذلك لضمان مستوى معيشي أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتنفيذًا لتوجيها الرئيس السيسي، بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم تخصيص أكثر من نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة، وذلك للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للعام المالي (2024/ 2025) من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الاسر.

خصصت الدولة 496 مليار جنيه للصحة، والتعليم قبل الجامعي بـ 56 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه.

وهناك 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي (2023/ 2024) بمعدل نمو 19.3%، وهكذا على نحو يسهم في تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما تم تخصيص 298 مليار جنيه للدعم السلعي و 232 مليار جنيه لتعزيز الخدمات الاجتماعية والتنموية، و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية بمعدل نمو سنوي 5.1% و154.5 مليار جنيه للمواد البترولية بزيادة 29.4%، و 214.2 مليار جنيه مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات بالموازنة الجديدة، و 40 مليار جنيه لبرنامجي «تكافل وكرامة» و«معاش الضمان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي 29%.

ولدعم برامج الإسكان الاجتماعي، خصصت الدولة 11.9 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، و 5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بمعدل نمو سنوي 66.7%، و3.3 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية بالموازنة الجديدة، و398 مليون جنيه للتأمين الصحي على الطلاب و 54 مليونًا للمرأة المعيلة و 187 مليونًا للأطفال دون السن المدرسي، 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بنمو 24.7%، و 2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين، و200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.