الخميس 15 مايو 2025 | 06:30 مساءً

تعليقاً على النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري 2025، قال الدكتور ماجد الساعدي، رئيس مجلس إدارة مصرف بغداد، إنه تم تسجيل نتائج وصفها بـ"الرائعة وغير المسبوقة" في تاريخ القطاع المصرفي العراقي.

أرباح غير مسبوقة لمصرف بغداد

وخلال مقابلة مع CNBC عربية، أضاف الساعدى أن المصرف تمكن لأول مرة من تحقيق أرباح كبيرة وتوزيع أرباح غير مسبوقة للمساهمين.

الساعدي أشار إلى أن الميزانية الموضوعة لعام 2025 أخذت في الاعتبار التطورات الإقليمية والداخلية، إلى جانب توفر السيولة وتنويع المنتجات المصرفية.

ولفت إلى أن المصرف قام بزيادة القروض الشخصية ويتوقع أن تتجاوز القروض في الربع الثاني حاجز الـ100 مليار دينار، وذلك بهدف تعويض ضعف الأرباح الناتج عن خفض عمولات الحوالات الخارجية من قبل البنك المركزي العراقي.

محفظة قروض مصرف بغداد

وبالنسبة لمحفظة القروض، ذكر الساعدي أن المصرف يمتلك مخصصات مرتفعة جداً لتغطية القروض المتعثرة، بل وأخذ مخصصات تفوق المطلوب. وأضاف أن المصرف يفضّل عدم اللجوء إلى بيع موجودات العملاء مقابل هذه القروض، وبدلاً من ذلك يمنحهم فرصاً أكبر للسداد.

وكشف الساعدي أن المصرف دخل في مرحلة توقيع اتفاقيات مع وزارة المالية العراقية لمنح قروض سيادية خارجية بكفالة ميزانية الدولة، بما يتجاوز مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن دور المصرف سيكون كوسيط يتابع عمليات التسليم والسداد على مدى عشر سنوات.

أما فيما يتعلق بالسيولة، فأكد الساعدي أن السيولة العالية دفعت بعض البنوك العراقية إلى إيداع أموالها لدى مصرف بغداد. كما أشار إلى خطط توسعية تشمل رفع عدد الفروع إلى 70 فرعاً، حيث من المتوقع افتتاح 6 فروع بنهاية هذا العام، مع 10 فروع إضافية سنوياً، موضحاً أن الأراضي والمباني جميعها مملوكة للمصرف.

وعند الحديث عن القطاع المصرفي العراقي بشكل عام، قال الساعدي بأن العراق لم يكن يضم سوى مصرفين أو ثلاثة من القطاع الخاص قبل عام 2003، وكانت خاضعة لرقابة مشددة من الحكومة. وأوضح أن العديد من البنوك التي تأسست بعد ذلك لم ترتبط بمراسلين خارجيين أو تدخل في شراكات مع بنوك أجنبية، مما أدى إلى ضعف في أدائها وعدم مواكبتها للتطورات التكنولوجية والخدمية العالمية.

وأشار إلى أن تشديد الإجراءات من قبل الفيدرالي الأميركي خلال السنوات الثلاث الماضية استهدف تلك البنوك غير المرتبطة خارجياً، مما أدى إلى تحميل ثلاثة أو أربعة مصارف فقط عبء الحوالات ودعم الاستيراد، ما شكل ضغطاً كبيراً عليها.

واختتم الساعدي بالإشارة إلى وجود تحديات أخرى، أبرزها ضعف التشريعات المتعلقة بعمليات التحصيل من المواطنين، في ظل بيئة قانونية ومجتمعية غير واضحة، رغم الاستقرار الأمني النسبي في البلاد.