عبر أحد ضحايا ملف النصب العقاري المعروف بـ”باب دارنا”، من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عن استيائه من “تمطيط جلسات المحاكمة”.

وأثار أحد الضحايا، قبيل بت الهيئة في غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، في الدفوعات الشكلية التي سبق تقديمها، مسألة “تمطيط الجلسات” دون صدور قرار نهائي من أجل استرجاع المبالغ المالية التي تقدم بها المعنيون قبل أن يجدوا أنفسهم معرضين للنصب.

وتدخلت الهيئة التي تبت في القضية، إذ تمت المناداة على الشخص المذكور، مع التأكيد على أن هذا الملف يحظى باهتمام من مختلف الجهات القضائية.

وسجل رئيس الهيئة مخاطبا الحاضرين من الضحايا أن المحكمة تعمل جاهدة وبشكل مسؤول من أجل الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية.

وأوضح رئيس الهيئة، وهو يطمئن عددا من الضحايا، أن المحكمة تنتظر التوصل بكافة المعطيات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع، بخصوص الملف الثاني المرتبط بقضية تهريب الأموال إلى بنما.

وبعدما أكدت الهيئة أن الجلسة الموالية سيتم عقدها بتاريخ 29 ماي الجاري، تم إشعار الحاضرين بالنطق بالحكم في ما يتعلق بالدفوع الشكلية في آخر جلسة مساء اليوم الخميس.

ويترقب الضحايا الذين يحجون باستمرار إلى المحكمة مآل هذا الملف الذي راح ضحيته ما يناهز 1400 شخص، ضمنهم مغاربة مقيمون بالخارج، واسترجاع المبالغ التي تقدموا بها من أجل اقتناء شقق فاخرة.

وكان الدفاع أثار في الجلسة الماضية مجموعة من الدفوعات الشكلية المتعلقة بخرق المساطر، وكذا إجراءات الاعتقال، بينما التمس دفاع المطالب بالحق المدني ضم ملف تهريب الأموال إلى بنما إلى الملف الموجود بين يدي المحكمة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قضت بإدانة “م. و”، المدير العام للشركة المذكورة، بالسجن النافذ لمدة 15 عاما.

كما أدانت الهيئة القضائية نفسها الموثق المتابع في الملف أيضا بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، رغم أنه كان أكد عدم قيامه بالتزوير واستغرب أسباب المتابعة.

وبلغ مجموع الأحكام الموزعة على المتهمين في هذه القضية، التي راح ضحيتها 1400 مواطن ممن كانوا يحلمون باقتناء عقارات، ما يناهز 51 سنة.

يشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة “باب دارنا” القابضة من الضحايا، طوال السنوات الماضية، بلغ أكثر من 40 مليار سنتيم.