أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أن مشروعي القانونين الخاصين بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ يعكسان نضج التجربة البرلمانية ورغبة حقيقية في تعزيز شرعية النظام النيابي.

وأشار جبالي إلى أن التعديلات التشريعية تمثل رؤية سياسية مدروسة تأخذ في الاعتبار أبعاد العملية الانتخابية، مع الحفاظ على ثبات النظام الانتخابي، باعتباره شرطًا أساسيًا لترسيخ ثقة الشعب في العملية الديمقراطية.

وشدد على أن الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، لضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل الاقتراع والفرز، وتعزيز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية وحيادها.

وقال جبالي إن النظام الانتخابي يجب أن يتوافق مع خصوصية المجتمع المصري وسياقه السياسي والاجتماعي، وألا يُفرض كقالب جاهز، وإنما يُصاغ وفقًا للنصوص الدستورية ومعطيات الواقع.

وأوضح أن ما يجري هو ليس مجرد تعديل تشريعي، بل خطوة نحو بناء استقرار النظام النيابي وترسيخ قواعد التمثيل الرشيد، لتعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، بما يعزز دور البرلمان في تلبية تطلعات الشعب.

نص كلمة رئيس النواب بشأن مشروعي القانونين الخاصين بتقسيم الدوائر الانتخابية

نص الكلمة:” أعضاء المجلس الموقر؛ إن من اللحظات الفارقة في عمر العمل البرلماني، تلك التي يعرض فيها على مجلس النواب تشريعات تمس جوهر الشرعية الديمقراطية، وتعيد رسم خرائط التمثيل النيابي على أسس من الدستور ومعطيات الواقع”.

وأضاف: “في هذا الإطار، يأتي عرض مشروعي القانونين المتعلقين بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، لا بوصفهما مجرد تقسيمات فنية أو بيانات جغرافية صماء، بل باعتبارهما تجسيدًا حيًا لنضج التجربة البرلمانية المصرية، وترجمةً صادقةً للإرادة العامة في أنقى صورها، وإعادة تأسيس للعلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، على نحو يعزز شرعية النظام النيابي، ويؤكد استجابة البرلمان لتحديات اللحظة الوطنية بتوازن دقيق بين صرامة النص وروح الواقع”.

وتابع: “أنه لمن دواعي التقدير أن نشيد، في هذا المقام، بالسادة النواب مقدمي مشروعي القانونين، لما تحلوا به من رؤية سياسية ناضجة، وإدراك دقيق لأبعاد العملية الانتخابية، وبراعة في استقراء النصوص الدستورية ذات الصلة، وتحليل أبعادها القانونية بمنهجية رصينة، ورؤية نافذة، أتاحت بلورة حلول تشريعية دقيقة، متسقةً مع المبادئ الراسخة في الفكر الدستوري”.

واستطرد: “وقد بدا أثر ذلك جليًا في إحكام المفاهيم، وجودة الصياغات، وإحكام المذكرات الإيضاحية، التي ارتقت بمستوى المشروعين إلى نموذج من الأداء التشريعي المتقن”.

وواصل: “أعضاء المجلس الموقر؛ لقد انتهج المشروعان مسارًا رشيدًا بالحفاظ على ثبات النظام الانتخابي، وهو ما يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية يعد شرطًا لازمًا لترسيخ الثقة الشعبية، وتعزيز التماسك المؤسسي، وتفادي دوامة التغيير، سيما وأنه وإن تعددت المدارس الفكرية وتباينت الرؤى حول جدوى النظم الانتخابية المختلفة، فإن الاتفاق ينعقد على أن النظام الأمثل لا يقاس بمدى اقترابه من نموذج نظري مجرد، بل بقدر توافقه مع الخصوصية الوطنية، وقدرته على الاستجابة لتركيبة المجتمع وسياقه السياسي والاجتماعي، ويرتكز، قبل كل شيء، إلى الأسس الدستورية الراسخة؛ فالنظم الانتخابية لا تستورد، ولا تفرض كقوالب جاهزة، وإنما تصاغ بتأن لتنساب في ثنايا النصوص الدستورية، وتتكيف مع معطيات الواقع الوطني”.

وأضاف: “أعضاء المجلس الموقر؛ إن ما ننجزه اليوم ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة محسوبة في بناء استقرار النظام النيابي، وترسيخ قواعد التمثيل الرشيد، وإعلاء لقيمة الانسجام بين مقتضيات الدستور وضرورات الواقع، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسة اختارها بإرادته الحرة لتكون لسانه وصوته”.

واختتم: “وختامًا، أود أن أطمئن حضراتكم أن الانتخابات النيابية المقبلة ستتم تحت اشراف عضو من اعضاء الهيئات القضائية، على كل صندوق انتخابى ، بما يضمن الشفافية الكاملة في كافة مراحل الاقتراع والفرز، ويرسخ ثقة المواطنين في سلامة العملية الانتخابية وحيادها، والله ولي التوفيق”.