أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تذليل أي عقبات تواجه قطاع الصلب والحديد في مصر. كما كشف عن تيسيرات حكومية جديدة تتعلق بشهادات الحلال، بهدف تعزيز المنافسة وخفض رسوم التقييم.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الغرض من اجتماع اليوم هو “العمل على إزالة أي تحديات للصناع والمنتجين، وعلى تعظيم هذا القطاع المهم”.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن وزارة الصناعة تراعي احتياجات السوق المحلية بشأن إعطاء الرخص اللازمة.

شهادات الحلال

وكشف المستشار محمد الحمصاني عن حقيقة ما أثير بشأن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.

وأوضح أن القرار المشار إليه يستهدف أن “تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص”.

ولفت إلى أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها.

وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.