أبدت فرق الأغلبية بمجلس النواب دعمها للمقتضيات التي جاء بها مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيث كشفت هذه الفرق عن مجموعة من الاقتراحات التي طالبت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، بالتفاعل معها بغرض “تنزيل هذه المقتضيات ومجابهة سرعة الزمن ووقف تملص الملزَمين من الأداء”.

وفي هذا الصدد، قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن “هذا المشروع، على الرغم من أنه يهم تغيير مادتين من القانون المعمول به حاليا، فإن رهاناته كبيرة ويدخل في إطار إصلاح عميق للجبايات الجماعية، على أن يشكل خطوة لتنمية موارد الجماعات المحلية”.

وأوضح شوكي، ضمن كلمته، أن المشروع “يتوفر على كل الضمانات لتجاوز الإكراهات التقنية والقانونية التي شابت القانون القديم، ويحاول أيضا تبني مواصفات الأنظمة الجبائية الحديثة”.

وأبرز رئيس فريق “الحمامة” بالغرفة البرلمانية الأولى أن “من شأن هذا المشروع تعزيز الموارد الذاتية للجماعات؛ وذلك من بوابة إسناد مهام التحصيل للمديرية العامة للضرائب بالنسبة لبعض الرسوم، معتبرا أنه “يساهم أيضا في ترتيب المسؤوليات المؤسساتية والقانونية بشكل واضح”.

وبخصوص بإعادة النظر في أسعار الأوعية العقارية غير المبنية بالمناطق الحضرية، أفاد المتحدث بأن “هذه الأوعية تعتبر خزانا للموارد الجبائية”، موردا” كفريق نيابي سنصوت على مشروع هذا القانون لأن الرهان اليوم أصبح أكثر إلحاحا على إصلاح نظام جبايات الجماعات الترابية”.

من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن “الوضع القائم حاليا يبرز تفاوتات ملموسة في توزيع العبء الجبائي، ويثير إشكاليات حقيقية تتعلق بالعدالة الجبائية والمجالية أيضا”.

وسجل التويزي أن هذا الوضع “يستدعي مراجعة معمقة لآليات احتساب الأراضي غير المبنية”، موضحا أن هذا النص “يشكل محطة مفصلية في درب إصلاح وتحديث المنظومة المحلية الجبائية، ويجسد أيضا إرادة واضحة لتعزيز مبادئ العدالة الجبائية والشفافية والفعالية في تعبئة الموارد الترابية”.

وزاد رئيس فريق حزب “الجرار”: “التحصيل الضريبي الخاص بالرسم على السكن انتقل من 4 إلى 6 مليارات درهم؛ لكنه لا يزال دون المستويات الحقيقية، بفعل تقادم استخلاص هذا الرسم بعد مرور أربع سنوات”.

كما أكد النائب البرلماني ذاته “أهمية نقل التحصيل إلى المديرية العامة للضرائب؛ بالنظر إلى خبرتها في مجال رقمنة المساطر وتحديث آليات التدبير والتحصيل، في وقت لا يتم تحيين جداول الضريبية بشكل تلقائي، وهو ما يؤدي إلى ضياع موارد مالية مهمة”.

ودعا التويزي أيضا الوزيرَ لفتيت إلى توحيد المساطر الجبائية وتحسين المراقبة الداخلية لضمان النجاعة وعدم التقدير المفرط، مع الحرص على ملاءمة المشروع مع ورش الجهوية المتقدمة، فضلا عن تصفية الملفات التي توجد لدى الخزينة منذ سنوات، مع تفعيل الأداء الإلكتروني، بهدف تقليص التملص من الأداء.

في سياق متصل، قالت فاطمة سيدة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن “التنمية المحلية المنشودة تواجه مجموعة من التحديات والرهانات، بما فيها تعزيز أوجه الحكامة”، موضحة أن “من شأن تعديل القانون الخاص بجبايات الجماعات تحقيق العدالة الجبائية”.

ودعت سيدة إلى “إجراء المراجعات الضرورية للقوانين الانتخابية، مع تسريع نقل الاختصاصات والموارد المالية من المركز إلى الجماعات الترابية، فضلا عن استصدار الدوريات الخاصة بهذا النص، ثم إقرار نص يميز بين المناطق فيما يخص أسعار الأراضي غير المبنية”، مؤكدة أن “الزمن لا يرحم”.