علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن عمال عمالات وأقاليم توصلوا بتعليمات جديدة صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية تقضي بإعادة تصويب اختلالات رافقت حملات تحرير الملك العمومي مؤخرا، وهدم البنيات العشوائية والمخالفة لضوابط التعمير، موضحة أن هذه التعليمات استهدفت ضمان مزيد من العدالة والصرامة في تنفيذ القانون، من خلال إعادة توجيه جرافات “الهدم” نحو مشاريع مخالفة في ملكية منتخبين سبق أن جرى التغاضي عنها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التعليمات الجديدة الواردة من مصالح الداخلية ترتبط بالرد على اتهامات موجهة لمسؤولين ترابيين ورجال سلطة (قواد وباشوات) بمحاباة رؤساء جماعات ومستشارين نافذين، على حساب مستثمرين ومواطنين عاديين، مؤكدة أن منسوب الشكايات الموجهة في هذا الصدد ارتفع إلى مستويات قياسية مؤخرا، ما دفع الوزارة إلى التدخل الحازم لتصحيح المسار؛ إذ وجهت مسؤوليها بالعمالات والأقاليم إلى تطبيق القانون بشكل متساو ودون تمييز بين الفئات، مشددة على أن الأيام المقبلة ستشهد موجة هدم جديدة على مستوى عدد من الجماعات الحضرية والقروية.

وأكدت المصادر نفسها تفاعل المصالح المركزية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، مع تقارير واردة بشأن تورط رؤساء جماعات في عرقلة عمل قواد واستفادتهم من آليات هدم تحت تصرف مصالح جماعية، وذلك للحؤول دون تنفيذ قرارات هدم، بعضها موضوع أحكام قضائية نهائية، مبرزة أن عمليات هدم بنايات غير مرخصة شهدت عراقيل بسبب تدخل بعض الرؤساء الذين تعمدوا تعطيل الجرافات لحماية المخالفين؛ إذ نقلت التقارير المشار إليها استغراب رجال سلطة ازدواجية المعايير في التعامل مع عمليات هدم، حيث جرى تسريعها في بعض الحالات، خاصة لمصلحة منتخبين حاليين وسابقين، بينما تم التباطؤ في حالات أخرى.

وتحرك رجال سلطة في مهام لهدم بنايات عشوائية شيدت خلال أيام، تحديدا في فترات الليل، حيث جرى هدم “تعليات” في مبان وأسوار إسمنتية للسطو على حدائق وممرات عمومية في مناطق سكنية، بالإضافة إلى توقيف أوراش بناء مشاريع في ملكية منتخبين، بعد ضبط مخالفات تعمير بها، وإنهاء عمليات بناء جارية فوق أراض سلالية وأخرى تابعة للجموع، بناء على شكايات سابقة تقدم بها نواب هذه الأراضي وظلت حبيسة رفوف مسؤولين ترابيين شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، تضمنت صور ومقاطع فيديو وثقت عمليات البناء بواسطة، وشهادات لأعضاء من الجماعات المتملكة للأراضي المذكورة، الخاضعة لضوابط قانونية وتنظيمية خاصة.

وكشفت مصادر هسبريس عن رصد السلطات الإقليمية خلال تدبيرها لعمليات هدم جديدة في ضواحي مدن كبرى، على ٍرأسها الدار البيضاء، مستودعات و”هنكارات”، حيث تفاجأ قواد وباشوات بالكم الهائل من البنيات المخالفة في ملكية منتخبين وبرلمانيين، خصوصا بالنظر إلى تحميلهم مسؤولية انتشار الأنشطة الصناعية والتجارية غير المهيكلة، التي تحرم الدولة من مداخيل وموارد ضريبية ضخمة، موضحة أن عمليات الهدم كشفت عن تحايل منتخبين على القانون، من خلال تحصيل تراخيص مبدئية من قبل الغرف الفلاحية لغاية إحداث بيوت بلاستيكية، قبل أن يجري تحويل هذه البيوت إلى مستودعات باستبدال واجهات البلاستيك بحيطان إسمنتية.