تنتظر جميع عشاق كرة القدم في مصر بفارغ الصبر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة غدًا الخميس، الذي من المقرر أن يحسم أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. هذه الأزمة، التي شهدت تظلمات من الأهلي والزمالك وبيراميدز، تتعلق بقرارات سابقة صدرت عن رابطة الأندية، وتشمل اعتبار الأهلي خاسرًا في المباراة وإمكانية خصم نقاط منه. يثير الأمر جدلًا كبيرًا حول العدالة والنزاهة في إدارة المسابقات، خاصة مع الخلافات بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية المتعلقة باختيار حكام المباراة.

كل ما يجب معرفته عن أزمة مباراة القمة قبل القرار المنتظر غدًا

من بين الأسئلة الرئيسية التي يطرحها هذا الجدل هي الأسباب التي أدت إلى تأجيل قرار لجنة الانضباط إلى 15 مايو. قررت اللجنة الاستماع أولًا إلى طه عزت، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية، لفهم حيثيات القرارات السابقة. كان ذلك القرار الأول ينص على اعتبار الأهلي خاسرًا أمام الزمالك مع خصم ثلاث نقاط في نهاية الموسم، بينما خفف القرار الثاني من ذلك العقاب باتخاذ الأهلي خاسرًا فقط دون خصم النقاط. هذا التأجيل يعكس رغبة اللجنة في التحقق من الجوانب القانونية والاستثنائية لتغيير هذه القرارات، مما يظهر عمق الخلاف الداخلي بين الأطراف المعنية.

خبايا الصراع في ديربي الكبار

في سياق البحث عن الأسباب القهرية التي دعت رابطة الأندية إلى تعديل قرارها، أكد مصدر بلجنة التظلمات أن اللجنة تهتم بفهم الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إلغاء خصم النقاط الثلاث من الأهلي. إذا لم تقتنع اللجنة بتلك الأسباب، قد يتم إلغاء القرار الثاني وإعادة تنفيذ القرار الأول، مما يعني خسارة الأهلي للمباراة وخصم النقاط. بالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة من جميع الأطراف المعنية، مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، تقديم المستندات الداعمة لتظلماتهم خلال أسبوع واحد. كما أصدرت تحذيرًا لوسائل الإعلام بعدم نشر أخبار حول القرارات إلا بعد الرجوع إلى اتحاد الكرة، لضمان الشفافية.

أما بخصوص إعادة إقامة مباراة القمة، فإن مصدرًا في اللجنة أكد أن هذا الخيار بعيد عن الجدل، نظرًا لانسحاب الأهلي من المباراة بينما حضر الزمالك وحكم المباراة الذي أنهى اللقاء لصالح الفريق الأخير. هذا يعزز من ضرورة معاقبة الأهلي وفق اللائحة. من جانب الأهلي، قدم النادي مستندات تبرر موقفه ضد خصم النقاط، مشيرًا إلى أن اللغط بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية كان السبب الرئيسي. فقد أصرت الرابطة على حكام أجنبيين، بينما أصر الاتحاد على حكام مصريين، وتدخل وزير الشباب والرياضة بطلب تأجيل المباراة لساعتين لانتظار الحكام الأجانب، مما خلق الفوضى.

بالمقابل، يطالب نادي الزمالك بتطبيق اللائحة بصرامة، مستندًا إلى ما حدث معه في الموسم الماضي، حيث تم خصم نقاط مشابهة. في بيانهم، عبروا عن استيائهم من انعدام العدالة والشفافية، معتبرين أن هناك محاولات للالتفاف على القوانين لمصلحة طرف معين، مما يسيء إلى سمعت الرياضة المصرية. أما نادي بيراميدز، كطرف أساسي في الأزمة، فيطالب بتطبيق اللائحة كاملة على الأهلي، بما في ذلك خصم ثلاث نقاط إضافية، ويهدد باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية إذا لم يتم الالتزام بذلك، معتبرًا أن الأمر يخدم طرفًا محددًا على حساب الآخرين.

يُعد هذا الجدل نموذجًا للتعقيدات التي تواجه إدارة الرياضة في مصر، حيث يتجاوز الأمر مجرد مباراة ليصبح سؤالًا عن المساواة والنزاهة في المسابقات. مع اقتراب القرار غدًا، يترقب الجميع كيف ستتعامل لجنة التظلمات مع هذه الشكاوى، لضمان أن تستمر البطولة بشكل عادل وشفاف، مما يعزز ثقة الجمهور في النظام الرياضي.