أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن فتح باب استقبال المستندات من أصحاب شكاوى طلمبة البنزين الذين يؤهلون للحصول على تعويض مالي، وذلك لتسريع إجراءات الفحص والبت في الطلبات عبر منصات إلكترونية مريحة. يأتي هذا الإجراء استكمالاً لقرار الوزارة السابق الذي حدد صرف مبلغ يعادل قيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة السيارة، مع الحد الأقصى المحدد بـ 2000 جنيه مصري، وفق الشروط والخطوات الدقيقة التي وضعت لضمان عدالة العملية.

كيف يحصل أصحاب شكاوى طلمبة البنزين على التعويض؟

في ضوء الإعلان الرسمي، يمكن لأصحاب الشكاوى المؤهلين التقدم للحصول على التعويض بسهولة، حيث يركز الإجراء على تبسيط الخطوات لمساعدة المواطنين. يشمل ذلك تقديم الشكاوى التي تم تسجيلها عبر الخط الساخن أو منصة الشكاوى الحكومية، مع الالتزام بفترة محددة لتقديمها، لضمان الالتزام بالجدول الزمني المعتمد. هذا النهج يعكس جهود الوزارة في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع مثل هذه القضايا.

خطوات الحصول على التعويض لأصحاب الشكاوى

للحصول على التعويض، يجب على أصحاب الشكاوى اتباع سلسلة من الخطوات الواضحة التي تضمن تأهلهم للمبلغ المالي. أولاً، يشترط أن يكون الشخص قد تقدم بتركيبة شكوى رسمية عبر الخط الساخن 16528 أو من خلال موقع منظومة الشكاوى الحكومية، وأن تكون هذه الشكوى قد تم تقديمها خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، مع التركيز على الحالات المتعلقة بنفس الفترة الزمنية. ثانياً، يتطلب الأمر تقديم مستندات تثبت ملكية السيارة، مثل وثائق التسجيل أو أي أوراق رسمية تؤكد حق الشخص في السيارة المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على مقدمي الشكاوى تقديم فاتورة معتمدة من جهة موثوقة تظهر أن طلمبة البنزين قد تم استبدالها، حيث يُعتبر هذا الوثيقة الأساسية للتحقق من صلاحية الطلب. لتسهيل العملية، يمكن للمواطنين رفع صور هذه المستندات عبر الرابط الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، باستخدام رقم الشكوى الذي تم تسجيله سابقاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الخدمات. هذا التبسيط الرقمي يساعد في تقليل الإجراءات الورقية ويعجل من عملية المراجعة.

من جانبها، أكدت الوزارة أن جميع الطلبات والمستندات ستخضع للتعامل وفق الضوابط والمعايير المعلنة مسبقاً، مما يضمن حماية حقوق المواطنين وسرعة البت في الشكاوى التي تتوافق مع الشروط. هذا النهج يعزز من مبادئ العدالة في التعامل مع الشكاوى، حيث يتم الفحص الدقيق لكل حالة للتحقق من استيفاء المتطلبات. كما أن الوزارة تؤكد على أهمية الالتزام بهذه الخطوات لتجنب أي تأخيرات أو رفض للطلبات.

في الختام، يُشكر المواطنون على تعاونهم البناء، الذي يساهم بشكل كبير في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات. هذا التعاون يساعد في اكتشاف المشكلات ومعالجتها بفعالية، مما يعزز ثقة المجتمع في الجهود الرسمية. من خلال هذه الإجراءات، تهدف الوزارة إلى تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وحماية المصالح العامة، مما يجعل عملية الحصول على التعويض أكثر كفاءة وإنصافاً. بشكل عام، يمثل هذا البرنامج خطوة إيجابية نحو تحسين الخدمات المتعلقة بقطاع البترول والسيارات، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق رضا المواطنين.