شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة موسعة خلال زيارته لموسكو، حيث التقى برؤساء عدد من الشركات والمجموعات الروسية الرائدة في مجالات اقتصادية متنوعة.

وزير الاستثمار يعزز التعاون مع الشركات الروسية

في سياق زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة التي انعقدت من 12 إلى 14 مايو الجاري. خلال هذا الاجتماع، التقى بمسؤولي شركات روسية كبرى تعمل في قطاعات متعددة تشمل النقل، والكيماويات، والصناعات الدوائية، والتجارة الإلكترونية، وصناعة السفن، بالإضافة إلى مجموعات السلاسل التجارية الرائدة. كان التركيز الرئيسي على مناقشة فرص الشراكات الإنتاجية والاستثمارية الجديدة مع مصر، حيث أعرب ممثلو هذه الشركات عن رغبتهم في توسيع أنشطتهم الحالية في السوق المصري أو إطلاق مشاريع جديدة.

عرض الوزير خلال الجلسة التطورات التي شهدتها الإصلاحات الاقتصادية والنقدية في مصر مؤخراً، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الدولية رغم التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت على الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة. هذه الإصلاحات تشمل خطوات لتسهيل عمليات الاستثمار، تعزيز الشفافية، ودعم البنية التحتية لجذب المستثمرين. كما تم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال فورية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر ووزارة الصناعة والتجارة الروسية، لمتابعة نتائج الاجتماع وتذليل أي عقبات قد تعيق أنشطة الشركات الروسية في مصر.

التوسع الاستثماري في السوق المصري

بعد الجلسة الموسعة، عقد الوزير سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الشركات الروسية في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، واللوجيستيات، لمناقشة خطط التوسع المرتقب في السوق المصري في أسرع وقت ممكن. هذه اللقاءات ركزت على تحديد فرص تعاون محددة، مثل إنشاء شراكات إنتاجية مشتركة وتطوير مشاريع في قطاعات النقل والصناعات الدوائية، مع الاستفادة من الإمكانيات التقنية الروسية لتعزيز الاقتصاد المصري. كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا لمواجهة التحديات العالمية، مثل تقلبات الأسواق العالمية والتغيرات البيئية، مما يعزز من قوة الروابط الاقتصادية بين البلدين.

في هذا السياق، يمثل هذا الاجتماع خطوة حاسمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، حيث يسعى الجانبان إلى بناء شراكات مستدامة تلبي احتياجات السوق المصري النامي. يتضمن ذلك دعم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، مثل مشروعات النقل والطاقة، بالإضافة إلى تعزيز التجارة الإلكترونية لتسهيل التبادل التجاري. يُعد هذا التعاون جزءاً من استراتيجية مصر لتحويلها إلى مركز استثماري إقليمي، حيث يتمتع السوق المصري بموقع استراتيجي يربط بين أفريقيا وأوروبا وشرق المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت هذه اللقاءات في تعزيز الثقة بين الجانبين، حيث أكد الوزير على التزام الحكومة المصرية بتقديم حوافز استثمارية، مثل الإعفاءات الضريبية والدعم اللوجيستي، لجذب المزيد من الشركات الروسية. من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن اهتمامهم باستكشاف فرص جديدة في قطاعات مثل الصناعات الكيماوية والدوائية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لمواكبة الاتجاهات العالمية. هذا التعاون لن يقتصر على الاستثمار فحسب، بل سيشمل تبادلاً للمعرفة والتدريب، مما يساهم في تعزيز كفاءة القطاع الخاص في مصر.

في الختام، يُعد هذا الاجتماع دليلاً على التزام مصر بتعزيز علاقاتها الاقتصادية العالمية، خاصة مع روسيا كشريك استراتيجي، لتحقيق نمو مستدام وتنويع الاقتصاد. هذه الجهود ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي.