نظمت جامعة الفيوم ورشة عمل وتدريب، تحت عنوان تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وبين جامعة الفيوم، متمثلة في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، والمستشار أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وتحت إشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

بحضور الدكتورة إكرام مجاور، رئيس اللجنة التنفيذية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وأعضاء اللجنة، وايمان زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، والدكتورة نهير الشوشاني مدير الوحدة، ومنسقي الوحدة بكليات الجامعة، والدكتورة شيماء نعيم مديرعام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، وسحر صبري، أخصائي بالإدارة الاستراتيجية، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠٢٥.

أشادت إيمان زكي، بأوجه الدعم المستمر والمقدم من جانب جامعة الفيوم، بهدف تفعيل التعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، والمنعكس من خلال ما يتم عقده من لقاءات وندوات توعوية وزيارات وورش عمل، سواء داخل الجامعة أو خارجها.

وأشارت إلى جهود المجلس بالمحافظة والخدمات المتاحة للمرأة والمبادرات التي تتم داخل القرى المختلفة،مثل مبادرة طرق الأبواب وجلسات الدوار وندوات الإرشاد الأسري، والتثقيف المالي وريادة الأعمال، ومبادرة تحويشة،والتدريب على الحرف، والتعاون مع عدد من البنوك، بالإضافة إلى مناقشة الحالات التي يستقبلها مكتب الشكاوي والخط الساخن، وآليات التعامل والمتابعة.

كما أكدت الدكتورة نهير الشوشاني، أن جامعة الفيوم لا تتوانى عن توفير كافة آليات المساندة اللازمة، من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة لجميع منتسبي الجامعة مشيرة إلى التعريف بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والمهام المنوطة بها، والتأكيد على حرص جميع أعضاء الوحدة لتحقيق التواصل الدائم مع جميع الطلاب من الذكور والفتيات، وما يتم استقباله من شكاوى رسمية أو غير رسمية، وكيفية التعامل مع كل منها في سرية تامة، وما يتم من خلال مسار الإحالة، وما يقدم من أشكال الدعم النفسي والخطوات القانونية للشاكيات إذا تطلب الأمر وآليات التوعية بأشكال العنف الموجه ضد المرأة والوقاية منه ومعالجة تبعاته وترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت سيادتها أهمية دور الطلبة والطالبات بالجامعة، المتطوعين من أجل التعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، لكي تتحقق مبادئ التمكين الاقتصادى والاجتماعي والسياسي.

كما ناقشت الدكتورة شيماء نعيم، التأكيد على مهام ودور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، وخاصة فيما يتعلق بالتعريف لكل شكل من أشكال العنف ضد المرأة، وآليات التعامل معه بدلا من استقبال الحالات والشكاوي والتصدي له، وإعداد الإحصائيات المتعلقة بالعنف الرقمي، والقوانين التي تعاقب هذا العنف، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة، إقامة اللقاءات التوعوية داخل الكليات ومدن الطلاب، واستخدام الفيديوهات والوسائل التوعوية بشكل مبسط، وكذلك التأكيد على دور الوحدات داخل الجامعات حول كيفية التعامل مع الأخبار الكاذبة والتشهير، واقتراح مبادرات لبناء الثقة مع الأهل وحدود استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعمل لقاءات وندوات داخل المدارس بالاستعانة مع طلاب الكليات المعنية بهذا الشأن، وإعداد أوراق عمل للجامعات المصرية حول العلوم الإنسانية، ودور كليات التربية، والتربية للطفولة المبكرة والتربية النوعية، بالإضافة إلى دور كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي للتوعية باخطار وسائل التواصل الاجتماعي والعنف الرقمي والأمن السيبراني.

شملت ورشة العمل والتدريب إلقاء الدكتور اسماء كمال مراد، عضو اللجنة التنفيذية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، محاضرة تحت عنوان العنف الإلكتروني وآليات الحماية، موضحة أن العنف الالكتروني يعتبر من ضمن أشكال العنف ضد المرأة، وأن هذا النوع من العنف يضم التحرش الإلكتروني والتشهير والابتزاز وانتحال الشخصية والتنمية الإلكتروني، ومناقشة أسباب العنف الرقمي؛ الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وكذلك آثار العنف الرقمي على الضحايا سواء النفسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تم تناول آليات الحماية والوقاية من خلال نشر الوعي الرقمي، استخدام الخصوصية، التحقق من المعلومات، الإبلاغ عن العنف، ومناقشة دور الأسرة من خلال الرقابة وبناء الثقة وحماية المعلومات.

ودور الأفراد في تفعيل آليات الوقاية والحماية من خلال الحذر من الغرباء، واستخدام كلمات مرور قوية، وتحديث البرامج، والتأكد من إعدادات الخصوصية، وعدم مشاركة معلومات حساسة، واستعراض القوانين المصرية لمكافحة الجرائم الرقمية وتفعيل العقوبات بشأنها وكيفية الابلاغ عن هذا النوع من الجرائم، مع التعريف بالأمن السيبراني، ودور منظمات المجتمع المدني وشركات التواصل الاجتماعي، والحكومات.

اما فيما يتعلق بدور المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات، في تفعيل آليات الوقاية والحماية، فقد تم التأكيد على ضرورة تضمين مناهج دراسية حول موضوعات الأمن السيبراني والعنف الرقمي، وعقد ورش عمل ومحاضرات للتوعية بمخاطر البيئة الرقمية والتواصل الفعال بين الطلاب والمرشدين النفسيين، وتوفير الدعم النفسي اللازم في حالة التعرض لأي شكل من أشكال العنف.