أعلن مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران موافقته المشروطة على انضمام طهران إلى اتفاقية باليرمو الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في خطوة تعكس سعي الجمهورية الإسلامية للالتحاق بمنظومة مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر المجلس، في بيان رسمي، أنه بعد عقد عدة جلسات عامة ولجان مشتركة، تم اعتماد انضمام إيران إلى الاتفاقية، مع تأكيد الالتزام بالدستور والقوانين المحلية. وأضاف البيان أن مجلس صيانة الدستور سبق أن صدّق على المشروع، ما مهّد الطريق لموافقة المجلس الأعلى.
مناقشة اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب
وفي السياق ذاته، صرّح محسن دهنوي، المتحدث باسم المجلس، بأن الخطوة المقبلة ستكون مناقشة اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وهي المكمل الأساسي لـ"باليرمو" ضمن شروط الانضمام لـ"فاتف".
ويُعدّ إقرار إيران لهاتين الاتفاقيتين مطلباً حاسماً من قبل المجموعة الدولية، وقد تم التصديق عليهما في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني، لكن اعتراض "مجلس صيانة الدستور" حال دون تنفيذهما آنذاك، مما دفع الملف إلى "مجلس تشخيص مصلحة النظام" للحسم.
خامنئي وإعادة الملف
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد وافق مؤخرًا على إعادة طرح الملف للنقاش، وفق ما أكده الرئيس الحالي مسعود بزشكيان.
ويترأس المجلس صادق لاريجاني، بينما يشغل منصب الأمين العام محمد باقر ذو القدر، وهو قيادي بارز في الحرس الثوري. ويُعد المجلس هيئة عليا ذات طابع استشاري للمرشد الأعلى، تضم 44 عضوًا من كبار المسؤولين في الدولة.
رغم ذلك، تواجه هذه الخطوات معارضة داخلية قوية، خاصة من تيارات تدعم الحرس الثوري وفيلق القدس، بسبب الخشية من أن يؤدي الالتزام بقواعد "فاتف" إلى تقييد تمويل الجماعات المسلحة الموالية لطهران، مثل حزب الله اللبناني.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
على الصعيد الدولي، كانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى جانب الصين، قد ربطت تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إيران بالتزام الأخيرة بالقواعد المالية الدولية. ومنذ إعادة إدراج إيران على "القائمة السوداء" لـ"فاتف" في فبراير 2020، فإن البنوك والتجارة الإيرانية تواجه قيوداً مشددة، خصوصاً مع فصل بنوك إيرانية عن نظام سويفت في 2018، عقب انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي.
وفي هذا الإطار، أبدى رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزین تحفظه بشأن احتمالية العودة إلى "سويفت"، مؤكدًا أن أنشطة البنك تجري بمعزل عن المفاوضات السياسية الجارية.
0 تعليق