استقر معدل التضخم في السعودية عند مستوى 2.3% على أساس سنوي خلال أبريل 2025، مما يعكس استمرارية الثبات للشهر الثاني على التوالي، بعد ارتفاع مماثل في مارس من نفس العام، وقد كان قد استقر في الشهرين الأولين عند 2%.

التضخم في السعودية: الارتفاعات الرئيسية

في التقرير الصادر عن الهيئة المعنية، يرجع هذا المستوى من التضخم بشكل أساسي إلى عدة عوامل رئيسية، حيث شهدت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود زيادة بلغت 6.8%، مما أثر بشكل كبير على المؤشر العام. كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2%، مدفوعة خاصة بزيادة أسعار الخضار التي بلغت 9.4%. في السياق نفسه، سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعاً قدره 3.5%، ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 21.9%. أما قسم المطاعم والفنادق، فقد ارتفع بنسبة 2%، مدعوماً بزيادة في أسعار خدمات تقديم الطعام بنفس النسبة، بينما سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 1.3% بسبب ارتفاع رسوم التعليم بعد الثانوي غير العالي بنسبة 5.6%.

من ناحية أخرى، لم يكن كل القطاعات على نفس الاتجاه، إذ انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1%، مدفوعة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 1.8%. كذلك، شهد قسم تأثيث وتجهيزات المنزل انخفاضاً بلغ 1.8%، نتيجة لانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.5%. أما قسم الملابس والأحذية، فقد سجل انخفاضاً قدره 1.2%، مدعوماً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%. هذه التغيرات تعكس توازناً بين الضغوط الصعودية والانخفاضية في السوق.

عند النظر إلى التغيرات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أبريل 2025 بنسبة 0.3% مقارنة بمارس 2025، حيث كان الارتفاع في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود يبلغ 0.3%، مدفوعاً بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية بنسبة 0.4%. يُذكر أن قسم السكن يشكل وزناً كبيراً في المؤشر، يصل إلى 25.5%، مما يجعله العامل الأبرز في تشكيل معدل التضخم الإجمالي.

الزيادات السعرية في القطاعات الرئيسية

بالعودة إلى التفاصيل، يبرز دور الزيادات السعرية في تشكيل الاقتصاد، حيث أثرت ارتفاع أسعار الإيجارات، خاصة للشقق بنسبة 11.9%، في دفع معدل التضخم للأعلى. هذا الارتفاع في الأغذية والخدمات الشخصية يعكس تأثيرات خارجية مثل تقلبات الأسواق العالمية، بينما يساعد الانخفاض في قطاعات مثل النقل على تخفيف بعض الضغوط. في السياق الشامل، يشير هذا الوضع إلى استمرار الاستقرار النسبي، مع بعض التحديات في القطاعات الأساسية.

في الختام، يظهر أن التغيرات في أسعار السلع والخدمات تؤثر بشكل مباشر على حياة المستهلكين، حيث يبقى التضخم في حدود معقولة مقارنة بالسنوات السابقة. هذا التوازن يعني أن الاقتصاد السعودي يواجه ضغوطاً محدودة، لكنه يحتاج إلى مراقبة مستمرة للقطاعات ذات الارتفاعات البارزة. مع ذلك، فإن الانخفاضات في بعض المجالات تشير إلى إمكانية تحقيق توازن أفضل في المستقبل، مما يدعم الجهود الاقتصادية الوطنية. يستمر هذا الوضع في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، مع التركيز على دعم القدرة الشرائية للمواطنين.