في إطار سعيها لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الخليجية، تضع حكومة مصر نصب أعينها خطة طموحة لجذب استثمارات كويتية جديدة تصل قيمتها إلى 6.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، منها 4 مليارات دولار يُتوقع ضخها خلال العام الجاري. 

ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع اتفاقات أخرى مماثلة مع دول خليجية مثل قطر، في إطار جهود القاهرة لإنعاش الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

زيارة رئاسية لتعزيز التعاون الثنائي

جاء الإعلان عن هذه الاستثمارات المحتملة في أعقاب زيارة رئيس مصر عبد الفتاح السيسي إلى الكويت ضمن جولة خارجية شملت قطر أيضًا. 
وخلال الزيارة، بحث الرئيس السيسي مع كبار المسؤولين الكويتيين سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز الشراكة بين الكويت ومصر.

قطاعات واعدة ومجالات متنوعة

حيث أوضح أحد المسؤولين الحكوميين المصريين أن الاستثمارات الكويتية المرتقبة ستُوجّه إلى عدد من القطاعات الحيوية في مصر، من بينها صناعة السيارات، والسياحة، والتطوير العقاري، وصناعة الأدوية، والطاقة المتجددة، والمراكز اللوجستية، والبنية التحتية، والزراعة، والبنوك، والاتصالات، والصناعات البتروكيماوية، والأغذية، والموانئ.

تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الكويتيين في مصر

أكد مسؤول حكومي آخر أن الحكومة المصرية قررت تقديم حوافز كبيرة للاستثمارات الكويتية، خاصة في مجالي توطين الصناعة والسياحة. 

من أبرز هذه التسهيلات، تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية، خصوصًا لمشروعات صناعة السيارات، مع التركيز على رفع نسب المكوّن المحلي.

الرخصة الذهبية لتسريع المشروعات

ولتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في مصر، قررت الحكومة المصرية منح الرخصة الذهبية بشكل فوري للمشروعات الكويتية الجديدة، ما يسمح بالحصول على كافة التراخيص اللازمة من خلال نافذة واحدة. 

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام الاستثمارات الخليجية.

علاقات استثمارية راسخة

تُعد الكويت خامس أكبر دولة مستثمرة في مصر والثالثة عربيًا بعد الإمارات والسعودية، ويبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة حوالي 1431 مشروعًا. 

كما بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت في عام 2023 نحو 507 ملايين دولار، في حين ضخت الكويت نحو 1.2 مليار دولار في السوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة.