فتح مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب، حالة من الجدل تسببت في رفض أغلبية الأحزاب للقانون ومواده، معتبرين أن مشروع القانون لم يحقق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر.
مذكرة المصريين الأحرار
لذلك تقدَّم حزب المصريين الأحرار بمذكرة تضمنت ملاحظات تفصيلية أبرزها:
• الحاجة الملحة لإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية الممتدة لعقود دون تعديل.
• ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة.
• ضعف التمييز في المشروع الحالي بين الإيجار السكني وغير السكني.
• غياب حوار مجتمعي شامل وفعّال.
• ضرورة تعديل المادة الخاصة بالإخلاء بعد خمس سنوات.
إلغاء فقرة الإخلاء التلقائي
كما دعت المذكرة إلى إلغاء فقرة الإخلاء التلقائي بعد انتهاء المدة الانتقالية، والإبقاء فقط على حالتي وفاة المستأجر دون وريث قانوني، أو ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة.
وطالبت بإدخال تعديل على المادة الخاصة بزيادة الإيجار، بحيث تراعي تاريخ التعاقد وموقع ومساحة الوحدة، مع تصنيف المنطقة السكنية إلى شرائح مختلفة، مقترحة تشكيل دوائر قضائية مستعجلة للفصل في قضايا الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
0 تعليق