مقدمة

في خطوة اقتصادية وسياسية كبيرة، أعلنت الحكومة السورية مؤخراً عن نيتها لتغيير مكان طباعة العملة السورية (الليرة السورية) من روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة وألمانيا. هذا القرار يأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والتي تشمل التضخم المستمر، والعقوبات الدولية، والانهيار الاقتصادي الناتج عن الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011. وفقاً للمصادر الرسمية، فإن هذا التحول يهدف إلى تحسين جودة العملة وتعزيز الاستقرار المالي، لكنه يثير أيضاً تساؤلات حول التغييرات في السياسة الخارجية السورية وتأثيرها على العلاقات مع حليف تقليدي مثل روسيا.

خلفية القرار

كانت روسيا منذ عقود المورد الرئيسي لطباعة العملة السورية، حيث تتم عملية الطباعة في مصنع "غوزنك" في موسكو أو من خلال اتفاقيات مع شركات روسية. هذا التعاون كان جزءاً من العلاقات الوثيقة بين دمشق وموسكو، خاصة بعد التدخل الروسي في الحرب السورية عام 2015 لدعم النظام. ومع ذلك، شهدت هذه العلاقة تحديات في السنوات الأخيرة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، الذي أدى إلى فرض عقوبات غربية صارمة على روسيا، مما أثر على قدرتها على استمرار التعاون الاقتصادي مع سوريا.

بينما لم تُحدد أسباب القرار بشكل رسمي، فإن الخبراء يرون أن هناك عدة عوامل محفزة لهذا التحول:

• الضغوط الاقتصادية: يعاني الاقتصاد السوري من ارتفاع معدلات التضخم، حيث بلغ معدل التضخم أكثر من 130% في بعض الفترات، مما يجعل إعادة طباعة العملة بجودة عالية أمراً أساسياً لاستعادة الثقة بالليرة.
• العقوبات الدولية: العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أثرت على عملية الطباعة، مما يجعل سوريا تتجه نحو دول أقل تأثراً بهذه العقوبات.
• البحث عن تنويع الشركاء: الإمارات العربية المتحدة، كدولة إقليمية قوية في اقتصاد الشرق الأوسط، تقدم خدمات طباعة متقدمة عبر شركاتها المختصة في الطباعة الأمنية. أما ألمانيا، فهي معروفة بعملتها المتميزة وتكنولوجيا طباعة العملة الحديثة، خاصة في شركات مثل "جيبي" أو "دي بي إم"، التي لها سمعة عالمية في هذا المجال.

التفاصيل والفوائد المتوقعة

سيتم نقل عملية طباعة العملة إلى الإمارات، حيث تتمتع الدولة بدعم دولي كبير ومرافق طباعة حديثة، وإلى ألمانيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسية لصناعة العملات في أوروبا. هذا التحول يتضمن عدة خطوات تتعلق بالتفاوض على عقود جديدة، وتطوير ميزات أمنية للعملة لمواجهة التزوير، مثل استخدام الأحبار المتخصصة والأوراق المقاومة.

من المتوقع أن يحقق هذا القرار فوائد عدة:

• تحسين الجودة: العملة السورية الحالية تعاني من مشكلات في الجودة، مما يسهل التزوير. الإمارات وألمانيا تقدمان تقنيات متطورة، بما في ذلك الرموز الرقمية والعناصر الأمنية المتقدمة.
• تعزيز الاستقرار: قد يساعد هذا التحول في خفض التضخم والحفاظ على قيمة العملة، خاصة إذا تم ربطها بإصلاحات اقتصادية داخلية.
• التفاعل الدولي: هذا القرار قد يشير إلى محاولة سوريا لإعادة تأهيل نفسها دولياً، خاصة مع الإمارات، التي باتت جسراً بين العالم الشرقي والغربي.

ومع ذلك، هناك مخاطر محتملة:

• التكاليف المرتفعة: طباعة العملة في دول أوروبية أو خليجية قد تكون أغلى، مما يزيد من عبء الديون السورية.
• التأخيرات اللوجستية: نقل عملية الطباعة يتطلب وقتاً، وقد يؤدي إلى نقص مؤقت في العملة، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية.
• التداعيات السياسية: قد يؤدي هذا إلى توتر مع روسيا، التي قد ترى فيه إشارة إلى تبدل في التوازنات الإقليمية، خاصة أن موسكو كانت داعماً رئيسياً للنظام السوري.

التحليل: تأثيرات سياسية واقتصادية

من الناحية السياسية، يمكن تفسير هذا القرار كخطوة نحو "تعديل التوازنات" في السياسة الخارجية لسوريا. في السنوات الأخيرة، بدأت سوريا في استكشاف خيارات أخرى، خاصة مع الإمارات، التي أظهرت اهتماماً متزايداً بالاستثمار في المنطقة. هذا قد يكون جزءاً من جهود دمشق للتقارب مع دول الخليج، بعد سنوات من التوتر بسبب الحرب في سوريا. أما بالنسبة لألمانيا، فهذا يعكس رغبة سوريا في الوصول إلى تقنيات أوروبية، رغم العقوبات، مما قد يفتح أبواباً للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

اقتصادياً، يأمل هذا التحول في دعم جهود إعادة إعمار سوريا، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السوري فقد أكثر من 90% من قيمته منذ 2011. ومع ذلك، يحتاج القرار إلى دعم إصلاحات داخلية شاملة، مثل مكافحة الفساد وتحسين الإدارة المالية، ليكون فعالاً حقاً. في حال نجاحه، قد يساهم في استقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، لكنه إذا فشل، قد يعمق الأزمة.

خاتمة

قرار سوريا بطباعة العملة في الإمارات وألمانيا بدلاً من روسيا يمثل تحولاً ملحوظاً في سياستها الاقتصادية والخارجية، وسط ظروف دولية متوترة. بينما يحمل هذا القرار إمكانيات لتحسين الوضع الاقتصادي، فإنه يتطلب تنفيذاً دقيقاً لتجنب المخاطر. في المستقبل، قد يكون هذا البداية لتغييرات أكبر في الاقتصاد السوري، مثل الانفتاح على المزيد من الشركاء الدوليين. مع ذلك، يبقى السؤال الأساسي: هل سيؤدي هذا التحول إلى استقرار حقيقي، أم أنه مجرد خطوة في سباق ضد الزمن لمواجهة الأزمات المتعاقبة؟

(المصادر: مستندة إلى تقارير إعلامية وتحليلات اقتصادية من مصادر مثل رويترز، وكالة الأناضول، والموقع الرسمي للبنك المركزي السوري، وفقاً للمعلومات المتاحة حتى تاريخ كتابة هذا المقال.)