السبت 17 مايو 2025 | 04:36 صباحاً

السعودية وقطر وسوريا

أعلن البنك الدولي عن تسوية الديون المتأخرة المستحقة على سوريا، والتي بلغت قيمتها نحو 15.5 مليون دولار، وذلك بعد أن تلقت المؤسسة الدولية دفعات مالية من كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر. 

وتُعد هذه الخطوة نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات المالية الدولية لسوريا، حيث تفتح الباب أمام دمشق للعودة إلى برامج التمويل التنموي، بما يشمل الحصول على منح موجهة لدعم البنية التحتية، الموازنة العامة، وجهود إعادة الإعمار.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن التزمت السعودية وقطر، في أبريل الماضي، بسداد المتأخرات السورية لدى المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي الذراع التمويلي التابع للبنك الدولي والمخصص لدعم أفقر دول العالم. وبناءً على هذا السداد، أُعيد تأهيل سوريا للاستفادة من برامج المنح التنموية التابعة للمؤسسة، ما يُمثّل تحولًا استراتيجيًا في سياستها التنموية بعد سنوات من العزلة والصراع.

وأكد البنك الدولي في بيان رسمي أنه، اعتبارًا من 12 مايو الجاري، لم تعد سوريا مدينة بأي أرصدة متأخرة للمؤسسة الدولية للتنمية، وهو ما يمكّنها رسميًا من إعادة الانخراط في المشروعات التنموية الدولية بإشراف البنك.

وأوضح البيان: “يسرنا أن تسوية ديون سوريا ستمكن مجموعة البنك الدولي من استئناف تعاونها مع البلاد لتلبية احتياجات الشعب السوري التنموية، وبعد سنوات من الحرب، تسلك سوريا طريق التعافي والتنمية من جديد.”

وأضاف البنك أن أول مشروع سيتم تنفيذه ضمن التعاون الجديد سيُركز على دعم البنية التحتية لقطاع الكهرباء، في خطوة تُعد حجر الأساس لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والمياه.

وأشار البيان إلى أن البنك الدولي سيواصل العمل مع الدول المانحة الأخرى لحشد التمويل العام والخاص اللازمين لتنفيذ برامج تنموية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، مع التركيز على الاستجابة للاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين، وإرساء بيئة أكثر استدامة للنمو في البلاد والمنطقة ككل.

هذه الخطوة تُعتبر بداية مسار جديد لسوريا في علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، وقد تُمهد لمرحلة من الدعم الخارجي تساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية الهائلة التي عانى منها الشعب السوري على مدار سنوات الحرب.