في وقت خرج من دائرة التناول السياسي والإعلامي يواصل موضوع غلاء أسعار زيت الزيتون تصدّر اهتمامات فئات واسعة من المغاربة، موازاة مع التضارب الحاصل في أثمان البيع المعتمدة من قبل الشركات ونظيرتها المقترحة من قبل المعاصر والمشتغلين الذاتيين في هذا المجال.

وتتمثل المفارقة في كون الشركات تسوّق زيت الزيتون في الوقت الراهن بأثمان تتراوح ما بين 75 و85 درهما للتر الواحد، بينما يتم تسويقه من قبل المشتغلين الذاتيين بما يزيد عن 100 درهم، في وقت سبق للمغرب أن استورد كميات من زيت الزيتون من الخارج، وذلك في إطار التسهيلات التي كشفت عنها الحكومة سابقا، لكن بدون أن تحدث أثرا ملموسا على بنية الأسعار المعمول بها وطنيا.

وقال مهنيون مدركون لتطورات سوق زيت الزيتون بالمغرب إنه من الصعب أن تعرف أثمان هذه المادة الأساسية انخفاضات جديدة، إذ من المنتظر إنهاء الموسم الجاري بالأسعار نفسها، مادامت إنتاجية الموسم الفلاحي الأخير ومردودية الطن الواحد من الزيتون يتحكمان في بنية الأسعار.

وقال محمد حسيسي، تاجر بمدينة الرباط، إن “أثمان بعض الأنواع من زيت الزيتون، التي تقوم شركات مغربية بتسويقها، ظلت مستقرة منذ حوالي شهرين بين 75 و90 درهما”، موضحا أن “هذه الأثمان وصلت إلى حدها الأدنى، ما يؤكد أن السياق الحالي لا يسمح بتخفيضات جديدة”.

وأكد حسيسي، في تصريح لهسبريس، أن “هناك فرقا في الثمن بين زيت الزيتون المحلي ونظيره المستورد من الخارج في إطار التسهيلات الجمركية الحكومية”، وزاد: “توجد أحاديث عن كون بعض الشركات تلجأ إلى تعبئة زيت الزيتون المستورد في قنينات لتسويقه على أنه زيت محلي، دون إعلام المستهلك بذلك”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “أثمان زيت الزيتون، ولاسيما الموزّعة من قبل الشركات، تراجعت من أزيد من 110 دراهم إلى 75 درهما تقريبا للتر الواحد، ما يؤكد صعوبة أن يلمس المستهلك المغربي انخفاضات جديدة في هذا المنتج الأساسي مستقبلا”، مشيرا في الآن ذاته إلى “عدم إمكانية تسويق زيت الزيتون المغربي بثمن أقل من كُلفته الأولية”.

وقال طارق بنرمان، صاحب معصرة بقلعة السراغنة، إن “الوضعية الحالية للسوق والإنتاج تدعم بقاء أسعار هذه المادة مرتفعة، إذ إنه من غير السليم بيع لتر واحد منها يكلّف ما بين 85 و95 درهما بثمن يقل عن 100 درهم”، مفيدا بأن “الزيت ديالْ البلاد باقي دايرة الثمن”.

واعتبر بنرمان، في تصريح لهسبريس، أن “زيت الزيتون غير الأصلي أو المستورد يمكن بيعه بثمن أقل، في حين أن بيع الأصلي منه بثمن مخالف للسوق ليس في مصلحة أحد، غير المستهلك”.

ولفت المتحدث إلى أن “زيت الزيتون المستخرج من الغِلال المجنية السنة الماضية مازال يحتفظ بأثمانه المألوفة منذ أشهر، التي مازالت تلامس حاجز 100 درهم؛ بل تتعداه بين الفينة والأخرى لتصل إلى 110 دراهم”، مؤكدا أن “المردودية وعمليات الاحتكار ساهمت في تشكيل بنية هذه الأسعار”.