من المتوقع نمو واردات مصر من الغاز المسال على مدار السنوات المقبلة، في ظل استمرار تراجع الإنتاج المحلي الذي تقابله زيادة الطلب، وهو ما تسعى القاهرة إلى مواجهته عبر تعزيز قدرة إعادة التغويز.

وتوقع تقرير حديث حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تضاعف واردات البلاد من الغاز المسال بحلول عام 2030، إذا لم تكتشف البلاد احتياطيات إضافية للغاز الطبيعي خلال السنوات الـ3 المقبلة.

ومع استمرار انخفاض إنتاج الغاز الذي وصل في فبراير/شباط الماضي إلى أقل مستوى له منذ أبريل/نيسان 2016، تكثّف البلاد منذ منتصف العام الماضي حصولها على مزيد من شحنات الغاز المسال والتعاقد على وحدات عائمة للتغويز -إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية-.

وبحسب أحدث الأرقام المتاحة، انخفض إنتاج الغاز في مصر خلال شهر فبراير/شباط الماضي إلى 4.22 مليار قدم مكعبة يوميًا)، مقابل 5.22 مليار قدم مكعبة يوميًا في الشهر نفسه من العام الماضي.

واردات مصر من الغاز المسال في 2025

من المتوقع استقبال مزيد من الشحنات وسط محاولات تنويع مصادر واردات مصر من الغاز المسال خصوصًا خلال فصل الصيف، الذي يشهد زيادة في الطلب على الغاز من قطاع الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، تتنافس مصر على جذب الشحنات مع دول جديدة في المنطقة ستدخل إلى السوق، بما في ذلك العراق والبحرين، بحسب تقرير صادر عن شركة إنرجي أوتلوك أدفايزرز الأميركية.

وعلى مدار 11 شهرًا -أي منذ عودتها إلى الاستيراد في يونيو/حزيران 2024 حتى أبريل/نيسان 2025- بلغت واردات البلاد من الغاز المسال نحو 4 ملايين طن، وهو رقم قياسي خلال تلك المدة مع زيادة الطلب المحلي؛ منها 1.44 مليون طن في أول 4 أشهر من 2025.

وبحسب أرقام وحدة أبحاث الطاقة جاءت واردات أول 4 أشهر من العام الجاري، وفقًا للآتي:

• يناير/كانون الثاني: 0.414 مليون طن.
• فبراير/شباط: 0.283 مليون طن.
• مارس/آذار: 0.404 مليون طن.
• أبريل/نيسان: 0.339 مليون طن.

ويأتي ذلك، مع اتجاه مصر إلى تنويع مصادرها من الغاز المسال عبر التفاوض مع دول جديدة، خصوصًا أن الولايات المتحدة وفّرت 87% من احتياجات القاهرة في الربع الأول، نتيجة اعتمادها على الشحنات الفورية.

ويرصد الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- واردات مصر من الغاز المسال وصادراتها خلال (2023 - 2025):

وبدأت مصر مفاوضات مع قطر بهدف عقد صفقة غاز مسال طويلة الأجل، بالإضافة إلى تسريع بدء تنفيذ مشروعات مشتركة للغاز، مع تعزيز التعاون في مجال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج من مناطق الامتياز التابعة لشركة قطر للطاقة.

مصر تتعاقد على وحدات تغويز جديدة

من الدلائل -أيضًا- التي تشير إلى توقعات ارتفاع واردات مصر من الغاز المسال في الشهور المقبلة، تعاقد البلاد على مزيد من سفن إعادة التغويز، ومن المقرر وصول اثنين منهما على الأقل هذا العام، لتعملا مع السفينة التي تقبع حاليًا في العين السخنة.

وفي مايو/أيار الجاري، نجحت البلاد ممثلة في شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بالتوقيع على اتفاقية مدّتها 10 سنوات لإنشاء محطة عائمة لاستيراد الغاز المسال مع شركة هوغ إيفي المحدودة (Höegh Evi Ltd).

وتضمّن الاتفاق الجديد استئجار سفينة هوغ غاندريا (Hoegh Gandria)، لتكون في ميناء سوميد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في الربع الأخير من عام 2026، على أن تحل محل سفينة هوغ غاليون -حاليًا- في العين السخنة والمقرر انتهاء عقدها فبراير/شباط 2026.

وفي الوقت نفسه، من المقرر نقل سفينة تغويز عائمة -موجودة حاليًا في الأردن- إلى ميناء العين السخنة في مصر خلال يونيو/حزيران 2025، وهي السفينة "إنرغوس إسكيمو"، المملوكة لشركة "نيو فورتريس" الأميركية (New Fortress Energy)، بموجب عقد استئجار لـ10 سنوات.

كما تعاقدت البلاد على سفينة تغويز ألمانية ستصل خلال شهري يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبلين، لتدعم واردات مصر من الغاز المسال.

وفي السياق ذاته، وقّعت مصر مع تركيا اتفاقية تستأجر القاهرة بموجبها وحدة تخزين عائمة للغاز المسال مملوكة لشركة الطاقة الحكومية "بوتاش".

وكانت دراسة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة في وقت سابق صادرة عن حزب العدل، ترى أن مصر ستحتاج إلى 4 سفن تغويز، وزيادة 25% في شحنات الغاز المسال المستوردة، لمنع قطع الكهرباء خلال فصل الصيف الحالي وتلبية الطلب المحلي.

شحنة مصرية تستقبلها الأسواق العالمية

رغم زيادة واردات مصر من الغاز المسال، شهدت البلاد في أبريل/نيسان الماضي، تصدير أول شحنة غاز مسال منذ وقف التصدير في مايو/أيار 2024.

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، صدّرت مصر نحو 48 ألف طن من الغاز المسال في أبريل/نيسان 2025 على متن ناقلة سانتاندر نتسون، إلى تايوان عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

وكانت الشحنة لصالح الشركات الأجنبية في مصر، في ظل إقرار الحكومة عدّة حوافز للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز في 2025.

ومن بين تلك الحوافز السماح للشركات الأجنبية العاملة في مصر تصدير حصة من الإنتاج الجديد، على أن تُستعمل عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة للشركاء الأجانب.

يُذكر أن تراجع إنتاج حقل ظهر تسبب في عودة مصر للاستيراد بعد أن كان المساهم الرئيس في تصدير البلاد الغاز المسال.

ويرصد الرسم البياني الآتي -بناءً على أرقام حصلت عليها منصة الطاقة- إنتاج الحقل وتوقعاته بنهاية 2025:

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. مزيج توليد الكهرباء في مصر من مركز أبحاث الطاقة النظيفة "إمبر"
2. إنتاج مصر من الغاز من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
3. واردات مصر من الغاز المسال وصادراتها من وحدة أبحاث الطاقة.