في تطور جديد يُنذر بتعقيد العلاقات المتوترة أصلاً بين طهران ولندن، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال البريطاني على خلفية اعتقال سبعة رعايا إيرانيين في بريطانيا خلال عمليات أمنية منفصلة هذا الشهر، واتهام ثلاثة منهم بالضلوع في أنشطة يُشتبه بأنها لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
هذا التصعيد يُبرز حساسية ملف النفوذ الإيراني في أوروبا، ويعيد تسليط الضوء على طبيعة العلاقة المتوترة بين البلدين، التي تتأرجح بين التعاون الحذر والمواجهة المفتوحة.
بحسب ما نشرته وسائل الإعلام البريطانية، قامت شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة باعتقال سبعة إيرانيين خلال الأسبوعين الماضيين، في عمليتين منفصلتين. وقد وجهت لثلاثة منهم تهم بموجب قوانين الأمن القومي الجديدة، تتعلق بـ"القيام بسلوك يُحتمل أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي"، في إشارة إلى وزارة الاستخبارات الإيرانية.
ورغم إطلاق سراح أربعة من الموقوفين بكفالة، إلا أنهم ما زالوا قيد التحقيق، ما يعكس جدية السلطات البريطانية في تتبع الأنشطة الإيرانية على أراضيها، والتي أصبحت تُصنّف في سياق "النفوذ الأجنبي غير المشروع".
الموقف الإيراني
من جانبها، اعتبرت طهران أن الإجراءات البريطانية ذات طابع سياسي وتهدف إلى الضغط على الجمهورية الإسلامية في سياق التوترات الأوسع مع الغرب بشأن ملفها النووي والدور الإقليمي. وفي بيان رسمي نقلته وكالة "إرنا"، حمّلت الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية "المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الخطوات"، مؤكدة أن استدعاء القائم بالأعمال البريطاني جاء لمطالبة لندن بتفسير رسمي وشفاف لهذه الاعتقالات.
تشير الأزمة إلى نقطة تحول في الموقف البريطاني تجاه ما تسميه "النفوذ الأجنبي"، حيث أُدرجت إيران في "الفئة القصوى" من قائمة الدول التي يُشترط تسجيل أنشطتها السياسية داخل المملكة المتحدة. وتستند هذه السياسة إلى مخاوف متصاعدة لدى الأجهزة الأمنية من أنشطة تجسس، ومحاولات التأثير على الجاليات، أو استهداف معارضين في المنفى.
وقد سبق وأعلنت لندن إحباط عدة مخططات يُعتقد أنها كانت موجهة من قبل عملاء إيرانيين لاستهداف شخصيات من المعارضة أو وسائل إعلام تنتقد النظام الإيراني.
هذا التصعيد الدبلوماسي لا يمكن فصله عن التوترات الأوسع بين إيران والدول الغربية، خاصة بعد فشل العودة إلى الاتفاق النووي، وتصاعد وتيرة العقوبات، والاتهامات الغربية المتكررة لطهران باستخدام أدوات هجينة – تشمل الجواسيس، والتأثير السياسي، والاختراق السيبراني – لتعزيز نفوذها خارج الحدود.
وفي الداخل البريطاني، تأتي هذه القضية في وقت حساس، إذ تعمل الحكومة على تعزيز قوانين "مكافحة النفوذ الأجنبي" ضمن سياق أوسع من السياسات الأمنية التي تتعامل مع تهديدات روسيا والصين، ولكن الآن يبدو أن إيران باتت أيضًا في دائرة الخطر المعلن.
0 تعليق