دخلت أزمة المحامين منحنى أكثر سخونة، مع استمرار الإضراب العام أمام محاكم الجنايات لليوم الثاني على التوالي في عدد من النقابات الفرعية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"الزيادات المجحفة" في الرسوم القضائية التي تعرقل حق التقاضي وتثقل كاهل المواطنين.
مجالس النقابات الفرعية
وشهدت محاكم الجنايات في جنوب القاهرة، وأسوان، وجنوب سيناء، وشمال القليوبية، وطنطا، والفيوم، والإسكندرية، والسويس، وشمال وجنوب الشرقية، غيابًا ملحوظًا للمحامين، بعد دعوات متتالية من مجالس النقابات الفرعية، استجابة لحالة الغضب المتصاعدة في صفوف أعضاء الجمعية العمومية.
الرسوم المرتفعة في القضايا
وأكد محامون مشاركون في الإضراب أن القرار جاء دفاعًا عن مهنة المحاماة وعن حقوق المواطنين البسطاء الذين باتوا عاجزين عن سداد الرسوم المرتفعة في القضايا، مما يهدد مبدأ العدالة الناجزة ويُفرغ نصوص الدستور من مضمونها.
محاكم الجنح والدوائر المدنية
من جانبهم، طالب أعضاء مجالس النقابات الفرعية نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة بسرعة التحرك والتدخل العاجل لدى وزارة العدل والجهات المعنية لوقف الزيادات الأخيرة وإعادة النظر في الرسوم المرتفعة في القضايا، بما يحفظ التوازن بين مصلحة الدولة وحق المواطن.
ويترقب المحامون صدور أي بوادر استجابة رسمية خلال الساعات المقبلة، ملوحين باتساع رقعة الإضراب لتشمل محاكم الجنح والدوائر المدنية حال تجاهل المطالب، في مشهد يعكس تصاعد التوتر بين جموع المحامين والسلطة القضائية.
0 تعليق