نفي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، حدوث مشادة كلامية أو خلاف، مع النائب أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب عن الحزب، بشأن قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان ورؤية الحزب بشأنه.
رئيس الوفد بكشف حقيقة خلافة مع أميرة أبو شقه بشأن الإيجار القديم
وأضاف “ يمامة” لـ" تحيا مصر": أن أي حديث عن خلاف او مشادة غير صحيح وغير حقيقي، فالنائبة أميرة أبو شقة مهذبة واخلاقها جيدة ولن تدخل فى مشادة مع رئيس الحزب.
وأوضح رئيس حزب الوفد: أن الاجتماع كان اجتماع مع الهيئة البرلمانية لمناقشة رؤية الحزب حول مشروع القانون خاصة بعد ماأثاره من جدب كبير بين الملاك والمستأجرين.
وتابع: النائبة أميرة أبوشقة قدمت وجهة نظرها كباقي نواب الحزب، وأنا بدوري كرئيس حزب واستاذ حامعة فى القانون رفضت بعض الرؤى وقبلت الأخرى من عدد كبير من النواب وليس النائبة اميرة فقط.
الوفد يرفض قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم
أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ان الحزب يري أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب ان يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون والحرص علي تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي كما أشار وأكد علي ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية ولكن الوفد يري ان الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به .
وأوضح أن الحزب يري ان القانون المقدم تجاوز ماقضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية فقط والذهاب الي عقود الإيجار وانهائها خلال مدة 5 سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني .
رؤية الوفد للإيجار القديم
وقال الدكتور عبدالسند يمامة أنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بالقانون يوم الأربعاء القادم تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وارجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل
وأكد رئيس الوفد أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.
وأكد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط يعد تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي
وأضاف رئيس الوفد اننا حاليا في فترة ريبة وعلي أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب ارجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وانهائها الي فصل تشريعي مقبل
0 تعليق