طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بالنص علي تشكيل لجنة لدراسة الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او محاكم النقض بشان العقود التجارية او الاختلاف في الامور المالية والاستثمارية وذلك لسرعة الانجاز والحل في تلك الاختلافات ويكون حكمها نهائي.
نبيل دعبس يطالب بتشكيل لجنة لدراسة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او محاكم النقض بشان العقود التجارية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن الدراسة التشريعية الخاصة بتعديل عدد من مواد قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
تشكيل لجنة لدراسة الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او محاكم النقض بشان العقود التجارية
وقال دعبس العقود التجارية والاستثمارية دائما ما تنص علي المحاكم ذات الشان بتلك العقود وما يحدث علي ارض الواقع ان المحاكم تحكم وتصدر حكمها وحكمها يكون شبه نهائي لان الاستئناف يكون علي الاجراءات او النقض يكون في الاجراءات فقط ولكن ليس في الموضوع ولذلك يكون الحكم شبه نهائي.
كما طالب دعبس بان يكون هناك نشر للقوائم الخاصة بالمراكز ذات الخبرة في مسائل التحكيم في شتي المجالات للتسهيل علي المتحاكمين للجوء اليهم.
0 تعليق