شهدت البورصة المصرية هبوطاً ملحوظاً في معظم قطاعاتها خلال تعاملات جلسة يوم الأحد، مع استثناء محدود لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً. هذا الاتجاه يعكس الضغوط السوقية الناتجة عن موجة المبيعات من قبل المتعاملين العرب والأجانب، في حين مال المتعاملون المصريون نحو الشراء، مما أثر على رأس المال السوقي بشكل عام.

هبوط قطاعات البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية بشكل عام خلال جلسة الأحد، حيث سجل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية أكبر هبوط بنسبة 3.4%. تلاه قطاع خدمات النقل والشحن بانخفاض 1.9%， وقطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.5%. كما انخفض قطاع التجارة والموزعين، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، بنسبة 1.4% لكليهما. واصلت القطاعات الأخرى مسارها الهابط، حيث هبط قطاع الخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ، بنسبة 1.2%， فيما انخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء، بنسبة 0.9%. أما قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والسياحة والترفيه، فقد سجلت انخفاضات تتراوح بين 0.7% و0.3%، على الترتيب. وانتهى قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بانخفاض 0.2%، بينما هبط قطاع البنوك بنسبة 0.1% فقط. في المقابل، كان قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الاستثناء الوحيد، حيث ارتفع بنسبة 0.6%.

أنهت البورصة جلسة الأحد بتراجع شامل للمؤشرات، مع خسارة رأس المال السوقي البالغة 17 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.242 تريليون جنيه. بلغ حجم التداول 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 89.2 ألف عملية لـ211 شركة. ساهمت تعاملات المصريين بنسبة 94.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 1.68%، والعرب على 4.17%. كما بلغت حصة المؤسسات 26.33% من المعاملات، مقابل 73.66% للأفراد. مال صافي التعاملات للبيع لدى الأفراد العرب، والمؤسسات المصرية، والعربية، والأجنبية، بقيم تتراوح بين 13.2 مليون جنيه و240.5 مليون جنيه، في حين مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء بقيمة تزيد عن 325.4 مليون جنيه.

انخفاض مؤشرات السوق المالية

عكست المؤشرات الرئيسية الاتجاه السلبي في السوق، حيث تراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.71% ليغلق عند 31713 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.72% ليصل إلى 39476 نقطة، بينما انخفض مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلى” بنسبة 0.7% إلى مستوى 14210 نقطة. كما سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” هبوطاً بنسبة 0.91% ليغلق عند 9332 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة مماثلة إلى 12659 نقطة. أما مؤشر الشريعة الإسلامية، فقد انخفض بنسبة 0.94% ليصل إلى 3249 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.71% إلى 12370 نقطة. في الجانب الإيجابي، ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند 2035 نقطة، مما يشير إلى بعض الاستقرار في أدوات الدين. هذه التغيرات تعكس التقلبات في السوق المصرية، والتي غالباً ما تتأثر بالعاملين الدوليين والمحليين، مع التركيز على استمرارية الاستثمارات في القطاعات الأكثر استقراراً. بشكل عام، يبقى هذا الهبوط جزءاً من الديناميكيات السوقية، حيث يسعى المتعاملون إلى فرص جديدة في ظل التغيرات الاقتصادية.