قال جين ناكاتاني وزير دفاع اليابان، إنه لا يرى سببا لفرض تغييرات في الاتفاق الحالي مع الولايات المتحدة حول توزيع نفقات وجود القواعد العسكرية الأمريكية في بلاده.
وأشار الوزير في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أنه يجب بحث ومناقشة قضية التمويل بشكل منفصل عن قضية الرسوم الجمركية.
وذكر الوزير أن الاتفاقية الحالية تغطي الفترة من السنة المالية 2022 إلى 2026، والتي ستنتهي في 31 مارس 2027.
وأضاف: "تكاليف تواجد القواعد الأمريكية، موزعة بشكل سليم على أساس الاتفاقية الحالية. وقد تمت تغطية التكاليف حتى نهاية السنة المالية القادمة. الاتفاقية لا تزال سارية المفعول، لذا لا نرى أي مبرر لإجراء أي تغييرات في هذه المرحلة".
وشدد الوزير الياباني على أن سلطات بلاده، "تقدم بالفعل أقصى قدر من الدعم فيما يتعلق بتقاسم الأعباء".
وخلال تعليقه على إمكانية أن يثير الجانب الأمريكي قضايا الدفاع خلال مفاوضات التعريفات الجمركية، أكد الوزير الياباني أنه ينبغي مناقشتها بشكل منفصل.
وقال: "هذا موضوع منفصل تماما، لا علاقة له بالتعريفات".
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد دعا خلال فترة ولايته الأولى، سلطات اليابان إلى مضاعفة إنفاقها على القواعد الأمريكية بأكثر من أربعة مرات.
يوم أمس الخميس، انطلقت الجولة الأولى من المحادثات بين اليابان والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية. ومثل اليابان وزير إعادة الإعمار الاقتصادي والتنمية ريوسي أكازاوا، ومثل الولايات المتحدة وزير الخزانة سكوت بيسنت. وقبل المحادثات، التقى أكازاوا مع ترامب.
وقال الرئيس الأمريكي إن الجانبين حققا "تقدما كبيرا" في المفاوضات بشأن اتفاق تجاري خلال اجتماع في البيت الأبيض مع وفد ياباني. بدوره، وصف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا المفاوضات بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية التي عقدت في الولايات المتحدة بأنها "بناءة وصريحة"، لكنه أعرب عن رأيه بأن المناقشات الإضافية لن تكون سهلة.
ومن المتوقع أن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات قبل نهاية أبريل.
0 تعليق