خطة 2025/2026: 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية

خطة 2025/2026 تعكس التزامًا واضحًا باتباع فكر الأولويات بهدف ترشيد أوجه الإنفاق العام وزيادة كفاءته، مع التركيز على تحفيز وتطوير الصناعات المحلية وتوطين التصنيع. هذا النهج يسعى إلى تعزيز الصناعات الواعدة التي تعتمد على الابتكار والتقدم التقني والمعرفي، مما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة الصناعية. في هذا السياق، تأتي الخطة لتعزز الجهود الاستراتيجية الوطنية، حيث تركز على بناء أسس اقتصادية قوية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تحويل الاستثمارات إلى أدوات فعالة للنمو.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الإحصاءات إلى أن خطة 2025/2026 قد وضعت الأولوية لقطاع التنمية البشرية، وذلك لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأساسي المتمثل في “بناء الإنسان المصري”. هذا التوجه يتجلى في توزيع الاستثمارات الكلية، سواء الخاصة أو العامة، حيث تم تخصيص نحو 700 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى. هذا الرقم يمثل زيادة بارزة مقارنة بالعام السابق، إذ كانت الاستثمارات في خطة 2024/2025 تبلغ حوالي 447 مليار جنيه، مما يعني ارتفاعًا يتجاوز 56% على المستوى الإجمالي. هذه الزيادة ليست مجرد أرقام، بل تعبر عن التزام حقيقي بتعزيز القدرات البشرية كأساس للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

التخصيصات لقطاع التنمية البشرية في خطة 2025/2026

في خطة 2025/2026، تم تخصيص استثمارات عامة تقدر بنحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الاجتماعية الأخرى، حيث تشكل هذه التخصيصات أكثر من 28% من الاستثمارات العامة الكلية للعام. هذا التركيز يعكس أهمية بناء جيل تعليمي وصحي قوي، مما يدعم الابتكار ويعزز القدرة التنافسية على المستوى الدولي. على سبيل المثال، في مجال التعليم، تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين البنية التحتية التعليمية وتطوير البرامج التعليمية لتلبية احتياجات السوق العمل، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز المهارات المهنية للشباب. أما في قطاع الصحة، فإن هذه التخصيصات تستهدف تحسين الخدمات الصحية الأساسية وتعزيز القدرات الطبية، لضمان تغطية شاملة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية.

يمتد تأثير خطة 2025/2026 إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تربط بين تعزيز الصناعات المحلية ودعم التنمية البشرية. هذا الاندماج يعزز من الابتكار التكنولوجي، مثل تطوير الصناعات الرقمية والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما يفتح آفاقًا جديدة للشباب المصري. بالتالي، فإن زيادة الاستثمارات في هذه القطاعات ليس فقط استثمارًا ماليًا، بل هو استثمار في المستقبل، حيث يعزز من القدرة على المنافسة عالميًا ويحقق الاستدامة الاقتصادية. من خلال هذا النهج، تُرى خطة 2025/2026 كخطوة حاسمة نحو تحقيق الرؤية الوطنية لاقتصاد متنوع ومجتمع مترابط. هذه الجهود ستساهم في تعزيز الشمول الاجتماعي، حيث تضمن أن فوائد التنمية تصل إلى جميع شرائح المجتمع، مما يعزز من الاستقرار والنمو المستدام.