تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال محمد عبد الرؤوف، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150
جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك وفي ظل قرارات تسعير  بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية و سيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات  بشكل ملحوظ.

ضوابط التسعير

وأكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت وتكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أنه بحسبة بسيطة نجد أن سعر طن الأسمنت بداية من يناير 2025 وحتى الآن زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع وهذه زيادة مبالغ فيها جدا.

وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الأسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية.

وأرجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام 2021 بناء على طلب قدمته 23 شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات  فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة 60% من إنتاجها.

أسعار التصدير

وطالب بضرورة معاملة شركات الأسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي مؤكدا ان اغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها ولا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير وتساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية ولابد من مراجعتها.

وأكد على أن ميزانيات شركات الأسمنت تحقق أرباح سنوية كبيرة نتيجة لعدم وجود روية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة إنتاج فعلية معلنة.

ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لأن زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع اسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل.

ونوه إلى أنه من غير المنطقي أن يتم تصدير  طن أسمنت  بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه، في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة أن سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن وتعبئة وتغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة.

حجم إنتاج الأسمنت

وأضاف، أن حجم إنتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ 2021 أصبح حاليا في حدود 80 مليون طن بعد أن كان 100 مليون طن والسوق المصري يستهلك حوالي 50 % من حجم الإنتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة أو منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و وزيادة الطلب على الأسمنت.

وأوضح محمد عبد الرؤوف، أن الأسمنت عنصر أساسي من عناصر البناء ويدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني والطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك وبمعنى أدق نستطيع أن نقول أن الأسمنت يمثل «رغيف العيش» في قطاع البناء و التشييد.