مصر في الوقت الحالي تحولت لوحش كبير بيلم كل الاستثمارات الأجنبية، وفي الوقت اللي جاي الاقتصاد المصري هيتحول لقوة كبيرة هتتحكم بشكل كامل في الاقتصاد العالمي.. ياتري اية مستهدفات الحكومة من الاستثمارات الأجنبية.. واية خطوات الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

القطاع الخاص واحد من القطاعات اللي الحكومة بتعول عليها انطلاقه برنامج تصحيح الاقتصاد المصري، وعملت خطوات تشريعية كبيرة لفتح السوق المصري قدام المستثمرين واصحاب رؤوس الأموال، خصوصا أن مصر خلال السنين اللي فاتت كان عندها اكثر من سبب قانوني بيمنع دخول وتوسع الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرين وحاليا وصل معدلات الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري لاكثر من 17% من الاستثمارات الكلية في مصر.

الحكومة بدأت برنامج الاصلاح الاقتصادي والسماح للقطاع الخاص بالدخول والتوسع في السوق المصري عن طريق طرح فرص استثمارية واعدة مدعومة بمشروعات قومية كبيرة  بترتكز على تطوير البنية التحتية، والمشروعات دي استهدفت توسيع وتحديث شبكة الطرق القومية، وتطوير المواني والنقل البحري، وإنشاء مطارات دولية جديدة، وإنشاء مجمعات صناعية متخصصة في التعدين والطاقة الجديدة والمتجددة.

طيب اية خطة الحكومة من التوسع في دخول القطاع الخاص للسوق المصري؟.

الحكومة حطت استراتيجية كبيرة لتحويل مصر لمركز اقليمي للتبادل التجاري واللي بتستهدف زيادة الصادرات المصرية لتحقيق 140 مليار دولار، والاستراتيجية دي بتشمل علي 25 هدف رئيسي و40 هدف فرعي، والحكومة طرحت علي المستثمرين أكثر من 450 قطعة أرض صناعية من خلال الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية.

خطة الحكومة للتوسع في دخول القطاع الخاص للسوق المصري استهدفت أول حاجة الترويج للفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق الخريطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عقد اجتماعات كتيرة مع المستثمرين كان ابرزهم الاجتماع الافتراضيّ اللي عقده مع أكثر من 200 مستثمر عالمي يمثلوا 110 شركة استثمارية في قطاعات مختلفة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

الحكومة كمان اعلنت عن تأسيس وحدة دائمة لحل مشكلات المستثمرين وبوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى الخاصة بهم وده بهدف تذليل المشاكل اللي كانت سبب كبير من تطفيش عدد كبير من المستثمرين علي مدار السنين اللي فاتت، والحكومة كمان استهدفت تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الفصل في المنازعات الضريبية؛ ووزارة المالية نجحت تسوية وحسم أكثر من 461 ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة.

خطة الحكومة لزيادة عدد الشركات والاستثمارات الأجنبية في مصر استهدفت كمان اقرار برنامج الرخصة الذهبية واللي بيهدف لتعظيم الاستثمارات الخاصة وتمكين القطاع الخاص؛ ووصل عدد الشركات اللي حصلت على الرخصة الذهبية لـ 44 شركة، ده غير إصدار 2616 رخصة مؤقتة، و242 رخصة نهائية لمشروعات الجديدة، و1499 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.