اتخذ بنك الشعب الصيني خطوة مهمة بخفض أسعار الفائدة المرجعية لأول مرة منذ أكتوبر الماضي، في محاولة لدعم الاستهلاك وتحفيز نمو الإقراض، وذلك في ظل التباطؤ الملحوظ الذي يشهده ثاني أكبر اقتصاد عالمي، بالإضافة إلى تصاعد تبعات الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.

وجاء هذا القرار في وقت تواجه فيه الصين تحديات اقتصادية كبيرة، منها تباطؤ النمو الصناعي، تراجع الطلب المحلي، وتأثيرات سلبية على الصادرات نتيجة التعريفات الجمركية والقيود التجارية المتبادلة مع واشنطن. ويعكس خفض أسعار الفائدة توجه السلطات الصينية نحو تبني سياسات نقدية أكثر ليونة، تهدف إلى تخفيف أعباء التمويل على الشركات والمستهلكين، وتحفيز الطلب الداخلي الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد بنك الشعب الصيني أن التخفيض يأتي في إطار جهود متواصلة لدعم الاقتصاد الوطني وضمان استقرار السوق المالية، مع التزامه بمراقبة الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية عن كثب لاتخاذ المزيد من الإجراءات المناسبة حسب الحاجة.

ويعتبر هذا التحرك إشارة واضحة على قلق صناع القرار في الصين من استمرار تباطؤ النمو، خاصة مع استمرار التوترات التجارية التي قد تؤثر على الاستثمارات الخارجية وسلاسل التوريد العالمية.

ويُتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الإقراض البنكي، ما سيدعم قطاعات متعددة، من بينها الصناعات التحويلية، العقارات، والخدمات الاستهلاكية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة.