• استمرار جهود تعزيز أداء القطاع المصرفي 

• مواصلة تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي

• ضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي

• استمرار العمل على خفض معدلات التضخم

• إتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي

• مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية

• تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية

• الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية