03:59 م - الثلاثاء 20 مايو 2025

0

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي، حيث أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

وتأتي هذه الجهود في إطار الضربات الأمنية المستمرة التي يشنها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، لمواجهة المضاربة غير المشروعة في أسعار العملات والتصدي لمحاولات الإضرار بالاستقرار النقدي.

وفي سياق متصل، تمكّن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لاتهامهم بارتكاب وقائع نصب واحتيال على عدد من المواطنين، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم مقابل أرباح شهرية وهمية، وامتناعهم عن سداد تلك الأرباح أو رد أصل المبالغ.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بقيمة تقدر بنحو 120 مليون جنيه، من خلال شراء أراضٍ وعقارات وسيارات، وتأسيس شركات بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضايا المشار إليها، في إطار مواصلة وزارة الداخلية لتصديها الحازم لكافة أشكال الجرائم المنظمة التي تمس الاقتصاد الوطني.