وجهت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب نداء عاجلا إلى الرأي العام الدولي، تستنكران فيه ما وصفتاه بـ”الطرد الجماعي والمنهجي للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من قبل السلطات الجزائرية”، داعيتين إلى تحرك فوري لوقف ما اعتبرتاه “كارثة إنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وأكد بيان للمنظمتين، اطلعت عليه هسبريس، أن “أكثر من 6 آلاف مهاجر” تم طردهم إلى النيجر خلال شهر أبريل 2025، وتُركوا في الصحراء قرب منطقة “أساماكا” في ظروف “شديدة القسوة”، دون ماء أو غذاء، وفي درجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية.

وأضاف البيان: “كما سجلت سنة 2024 رقما قياسيا بلغ 31,404 شخص تم ترحيلهم من الجزائر نحو النيجر، بحسب أرقام منظمة Alarme Phone Sahara، وشهد يوم 19 أبريل 2025 وحده ترحيل 1,141 مهاجرا، من بينهم 41 امرأة و12 طفلا، وسط شهادات تؤكد “تعرضهم للعنف وتسجيل وفيات أثناء الطريق”.

وأشار المصدر ذاته إلى وجود “خطاب مزدوج مقلق”، إذ “بينما يتحدث الرئيس الجزائري عن تسوية أوضاع العمال غير النظاميين، تتواصل الطرد بشكل مكثف، مدفوع بخطاب أمني يوصم المهاجرين”.

ورصد المنظمتان جملة من “الممارسات اللاإنسانية والانتهاكات الممنهجة”؛ منها “اعتقالات عشوائية في الشوارع ومواقع العمل، تليها احتجازات في مراكز مكتظة، قبل التخلي عن المرحّلين في نقطة حدودية تُعرف بـ”النقطة صفر”، وإجبارهم على السير لأكثر من 15 كيلومترا في ظروف مناخية قاسية، وسط إصابات وأمراض، ومن دون أدنى مساعدة”.

وفي ما يتعلق بالوضع في النيجر، أوضح البيان أن “مراكز الاستقبال أصبحت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الهائل”، مشيرا إلى أن “1,900 لاجئ في مدينة “أغاديز” يعيشون أوضاعا مأساوية، في ظل غياب الغذاء والرعاية الطبية، وتعقيدات إدارية قد تطيل مدة الانتظار إلى سبع سنوات”.

كما نددت المنظمتان بـ”التواطؤ الإقليمي والدولي”، معتبرتين أن عمليات الطرد “تتم ضمن استراتيجية منسقة بين الجزائر وتونس وليبيا، مدعومة بتمويل أوروبي يروم تفويض مراقبة الهجرة لدول الجنوب”؛ مما يجعل الاتحاد الأوروبي “شريكا في هذه الانتهاكات الجسيمة”.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى “الوقف الفوري للطرد القسري”، و”فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية ومحاسبة المسؤولين عنها”، مع ضرورة “تعزيز دعم المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتخفيف الضغط على مراكز النيجر، وتسريع إجراءات العودة الطوعية الآمنة”، إضافة إلى “مراجعة الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي لضمان احترام حقوق الإنسان وفتح مسارات قانونية للهجرة”.

وختمت الوثيقة بدعوة موجهة إلى الضمير العالمي، جاء فيها: “الصمت في مواجهة هذه الكارثة يعادل التواطؤ. نناشد المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجميع الهيئات المعنية التدخل العاجل لوقف هذا “القتل المنظم”؛ فكرامة الإنسان لا يجوز التضحية بها تحت ذريعة السياسات الأمنية”.