يعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء (توقيت نيويورك) مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى بعنوان "تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي" في إطار بند جدول الأعمال "صون السلم والأمن الدوليين".
وتعقد اليونان، التي تتولى رئاسة المجلس في مايو الجاري، هذه المناقشة باعتبارها واحدة من فعالياتها المميزة، ويرأس رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاجتماع ويقدم إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة مجلس إدارة اتحاد مالكي السفن اليونانيين ميلينا ترافلوس، وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوبنهاجن وزميل أبحاث معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح كريستيان بويجر.
وذكر بيان مجلس الأمن أن النقاش يركز على توفير الفرصة للدول الأعضاء للمشاركة في "حوار استراتيجي" لتعزيز ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز الجهود الدولية لمواجهة تهديدات الأمن البحري من خلال نهج شامل؛ تعزيز الوعي بخطورة هذه التهديدات وتسليط الضوء على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده للتصدي لها؛ واستعراض التطورات الأخيرة في مجال الأمن البحري، بهدف تمكين المجلس من النظر في تدابير المتابعة المناسبة.
وتركز الدول المشاركة في النقاش على الدور الحيوي للأمن البحري في تعزيز الاستقرار العالمي والمرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على الاضطرابات المتزايدة التي تقوض حرية الملاحة والبنية التحتية البحرية، ويسلط الضوء على مجموعة واسعة من التهديدات في هذا الصدد، بما في ذلك الهجمات على الشحن الدولي، والتي تشكل مخاطر جسيمة على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، والتجارة العالمية، والاستقرار الاقتصادي.
ويتطرق نقاش اليوم في مجلس الأمن إلى وصف انتشار الجريمة البحرية بأنها تهديد لـ "الاستخدامات المشروعة للبحر"، ويسلط الضوء على تقارب الأنشطة غير المشروعة —مثل الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والقرصنة، وغير القانوني، الصيد غير المبلغ عنه وغير المنظم— والذي قد يسهل أو يدعم أعمالًا غير قانونية أخرى، بما في ذلك الإرهاب.
ويلقي نقاش اليوم الضوء على المخاطر الناشئة المرتبطة بالتطورات التكنولوجية، والتي تزيد من تعقيد مشهد الأمن البحري، ويدعو النقاش إلى زيادة الوعي بتأثير تغير المناخ والتدهور البيئي على الأمن البحري، مع الإشارة إلى إمكانية أن تكون هذه التحديات بمثابة مضاعفات للمخاطر، ويشير كذلك إلى العواقب البيئية للأعمال غير القانونية في البحر —وخاصة الهجمات على الشحن— والتي قد تكون لها آثار على السلام والأمن الدوليين.
وأوضح بيان مجلس الامن أن الأمن البحري برز كمسألة هامة للمناقشة في مجلس الأمن، وأن جميع أعضاء المجلس الحاليين هم دول ساحلية، مما يمنحهم مصلحة مباشرة في هذه القضية، وفي حين عالج المجلس مجموعة واسعة من تحديات الأمن البحري على مر السنين، فقد ركز نهجه تقليديا على نقاط جغرافية ساخنة محددة وتناول التهديدات بمعزل عن غيرها، وكان الاستثناء الملحوظ هو الاجتماع الأول للمجلس بشأن الأمن البحري في أغسطس 2021، والذي عقدته الهند —كعضو منتخب في المجلس للفترة 2021-2022— خلال رئاستها الأولى للمجلس، وفي ذلك الاجتماع، اعتمد المجلس بيانا رئاسيا حدد مجموعة من التهديدات البحرية، بما في ذلك القرصنة، والسطو المسلح في البحر، والأنشطة الإرهابية التي تستغل الطرق البحرية، والهجمات على الشحن والمنشآت البحرية والبنية الأساسية الحيوية، واعترف البيان بأهمية التعاون الدولي والإقليمي وشدد على ضرورة تعزيز تبادل المعلومات وتعزيز القدرات الوطنية لتعزيز السلامة والأمن البحريين.
ويؤكد اجتماع اليوم على أهمية تعزيز التعاون والشراكات الدولية لمواجهة تحديات الأمن البحري، ويسلط الضوء على ثلاثة مجالات محددة: الوعي بالمجال البحري، وإدارة المخاطر، والاستجابات متعددة الأبعاد، ويقترح الاجتماع سلسلة من الأسئلة للمساعدة في توجيه المناقشة، منها: ما هي التدابير التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها للتخفيف من تأثير التهديدات التي تواجه الملاحة والتجارة الدولية واستقرار سلاسل التوريد؟ كيف يمكن تنفيذ الأطر والأدوات الحالية بشكل أكثر فعالية لتعزيز الأمن والاستقرار البحري؟ كيف وتحت أي ظروف يمكن استخدام التكنولوجيات الجديدة لتوسيع نطاق الاستجابة الشاملة؟ كيف يمكن للسلطات الوطنية تعزيز قدراتها على معالجة الترابط المتزايد بين الأنشطة البحرية الإجرامية؟
ويتوقع أن يؤكد جوتيريش والعديد من الدول الأعضاء في المناقشة المفتوحة اليوم على أهمية حماية حرية الملاحة وسلامتها، ولفت الانتباه إلى التأثيرات المتتالية للاضطرابات البحرية على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي.
ويؤكد المشاركون على الحاجة إلى اتباع نهج متعدد الأطراف متماسك لمعالجة التهديدات الواسعة النطاق للسلام والأمن التي تشكلها الجريمة البحرية، وخاصة بالنظر إلى طبيعتها العابرة للحدود الوطنية، وتسليط الضوء على أهمية التعاون الإقليمي في المسائل القانونية ومسائل إنفاذ القانون من خلال آليات فعالة لتبادل المعلومات، ويشجع بعض الأعضاء الدول أيضًا على تعزيز القدرات الوطنية لضمان السلامة البحرية ضمن ولاياتها القضائية، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤكدوا على الدور المركزي لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باعتبارها الإطار القانوني الدولي الرئيسي الذي يحكم النشاط البحري.
ويسلط الاجتماع الضوء على أهمية الشحن الدولي في استدامة التجارة العالمية والاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي وتوزيع السلع الأساسية، ويلفت الانتباه إلى الدور الحاسم الذي تلعبه السفن التجارية والتجارية في الاستجابة للأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وتثير أيضًا مخاوف بشأن التهديد المتزايد الذي تشكله الهجمات على الشحن الدولي، والتي تعطل خطوط الإمداد الحيوية وطرق التجارة البحرية بينما تعرض سلامة السفن وأطقمها للخطر، وكذلك التحديات المتزايدة التي يواجهها البحارة، لا سيما فيما يتعلق بالجريمة البحرية، والتهديدات التكنولوجية الناشئة مثل الهجمات السيبرانية والاستخدام الضار للذكاء الاصطناعي من قبل الشبكات الإجرامية.
ويؤكد نقاش اليوم على الحاجة إلى بذل جهود دولية متماسكة ومنسقة، وتعزيز التآزر بين أصحاب المصلحة لمعالجة التهديدات الناشئة وتعزيز السلامة البحرية، والتأكيد على أهمية تعزيز الممارسات المستدامة والمرنة في صناعة الشحن العالمية، بما في ذلك اعتماد تقنيات، وتحسين المعايير التشغيلية، وتعزيز الأطر التنظيمية.
ويناقش الاجتماع تقرير معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح الصادر في نوفمبري 2024 "تأمين البحار: تقييم شامل للأمن البحري العالمي"، ويقدم التقرير لمحة عامة عن تحديات الأمن البحري المعاصرة ويحدد المخاطر والتهديدات الناشئة والعجز التنظيمي، وتشمل هذه القضايا المتعلقة بالتطورات التكنولوجية —مثل الهجمات السيبرانية- فضلا عن الروابط المتبادلة بين الأمن البحري وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وحماية البيئة، ويشير التقرير إلى بعض التوصيات الرئيسية الواردة، والتي تشمل إنشاء لجنة رفيعة المستوى لتقييم الخيارات المتاحة لتنفيذ استراتيجية منسقة للأمن البحري في الأمم المتحدة؛ وتحسين التقييمات العالمية وإعداد التقارير بشأن الأمن البحري عبر البلدان والمناطق؛ وتوضيح وتحديث الأطر القانونية لمعالجة قضايا مثل الأمن السيبراني البحري، وحماية البنية التحتية الحيوية، والتهرب من العقوبات؛ وتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري على المستوى الإقليمي.
ويشير بعض المتحدثين إلى جهود أخرى تبذلها منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمعالجة قضية الأمن البحري، وفي سبتمبر 2024، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ميثاق المستقبل باعتباره الوثيقة الختامية لقمة المستقبل التي عقدت في ذلك الشهر، الذي يتعلق بالسلام والأمن الدوليين، وأقرت الدول الأعضاء بالحاجة إلى معالجة التأثير الخطير للتهديدات التي يتعرض لها الأمن والسلامة البحرية، وقرروا تعزيز التعاون على المستويات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والثنائية لمكافحة هذه التهديدات، مع تعزيز تبادل المعلومات وبناء القدرات لكشفها ومنعها وقمعها. وقد تؤكد بعض الدول الأعضاء غدًا على ضرورة الوفاء بهذه الالتزامات من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة.
ويركز المشاركون اليوم على استكشاف مفهوم الأمن البحري في سياقات حفظ السلام، ففي نوفمبر 2024، أصدرت إدارة عمليات السلام دراسة مستقلة كلفت بها، والتي أوصت باتباع نهج معياري لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة واقترحت 30 نموذجًا مختلفًا لمعالجة مجموعة واسعة من مهام حفظ السلام التقليدية والناشئة، ووُصفت بعثات حفظ السلام البحرية بأنها نموذج محتمل كجزء من جهود الأمم المتحدة لتطوير أدوات جديدة للتصدي للتهديدات التي يتعرض لها الأمن والسلامة البحرية، وحددت الدراسة العديد من المهام المحتملة لهذه البعثات، بما في ذلك مراقبة اتفاقيات السلام داخل المناطق النهرية، والإشراف على المياه الإقليمية، وتأمين السواحل، وحماية الممرات البحرية، وإجراء عمليات مكافحة القرصنة والصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، وحماية البنية الأساسية الحيوية، ودعم مبادرات بناء القدرات وبناء الثقة.
0 تعليق