تسعى الدولة المصرية إلى تحويل الحلم إلى حقيقة، بوضع صناعة السيارات على مسار الإنتاج المحلي والمنافسة العالمية عن طريق مشروع قانون شامل يضع الأسس لإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، يدعمه صندوق تمويل ضخم للسيارات الصديقة للبيئة، في وقت يحصل فيه المغتربون على فرصة ذهبية لاستيراد سيارة بدون ضرائب أو جمارك.

ويأتي هذا الحراك التشريعي بعد تأكيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى توجيه رئاسي واضح بضمان شراء الحكومة لحصة من إنتاج أي مصنع سيارات كهربائية جديد لمدة خمس سنوات، وهو ما يمثل حافزًا مباشرًا للمستثمرين.

 أهداف مشروع القانون: صناعة محلية قوية وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي

مشروع القانون يستهدف دعم وتوطين صناعة السيارات بمختلف أنواعها، وعلى رأسها السيارات الكهربائية والهجينة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الذي يكلف الدولة نحو 4 مليارات دولار سنويًا، فضلًا عن خفض الانبعاثات الضارة وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتوافق مع المادة (27) و(28) من الدستور المصري.

ويهدف "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، الذي يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام عمله وتشكيله، إلى:

وضع سياسات استراتيجية لصناعة السيارات في مصر.

متابعة تنفيذ الخطط الحكومية الداعمة للصناعة.

زيادة نسب المكون المحلي وتشجيع التصدير.

توفير البيئة الاستثمارية والتكنولوجية الملائمة لنمو الصناعة.

وسيُعزز المجلس عمله من خلال أمانة فنية يصدر قرار تشكيلها من الوزير المختص بشؤون الصناعة.

صندوق دعم السيارات صديقة البيئة: تمويل وابتكار وحوافز

وبموجب القانون، يُنشأ "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، الذي يتبع وزارة المالية، ويهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتطوير هذه الصناعة، مع تمويل مراكز الأبحاث والابتكار، وتقديم حوافز لتقليل الانبعاثات وتعزيز التنافسية.

ويشمل نشاط الصندوق:

تمويل إنشاء مراكز تكنولوجية وأبحاث.

تشجيع الابتكار المحلي.

وضع برامج حوافز لصناعة السيارات الكهربائية والهجينة.

المساهمة في تنفيذ معايير بيئية صارمة تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 إعفاءات تاريخية للمصريين بالخارج لاستيراد سياراتهم الخاصة

في سابقة تشريعية، منح القانون الجديد كل مصري مقيم بالخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة من كافة الضرائب والجمارك، بشرط تحويل وديعة بنكية بالعملة الأجنبية تعادل قيمة الضرائب والرسوم المستحقة، تُسترد بعد 5 سنوات بنفس القيمة بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد، وبدون فوائد.

ويشترط للاستفادة من هذه الإعفاءات:

أن يكون للمستفيد إقامة سارية في الخارج.

أن يبلغ 16 عامًا على الأقل.

أن يمتلك حسابًا مصرفيًا بالخارج مفتوحًا منذ 3 أشهر.

أن لا يزيد عمر السيارة المستوردة عن 3 سنوات.

ويسمح القانون باستبدال السيارة بأخرى خلال فترة الموافقة الاستيرادية، مقابل تسوية مالية للفارق الضريبي.

كما اعتبر القانون تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة ضمن جرائم التهريب، يعاقب عليها وفقًا لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

 جدول زمني صارم للاستفادة من القانون

ألزم القانون الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة خلال أسبوعين من تاريخ بدء العمل به، على أن يتم تحويل المبالغ النقدية المطلوبة خلال 4 أشهر فقط من صدور تلك القرارات.

اهم ماجاء في اجتماع مجلس الوزراء

شهد الاجتماع بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، بحضور وزير الصناعة والنقل ورئيس مجموعة القصراوي، مناقشة خطة توطين تصنيع سيارات "جيتور" في مصر.

أعلن خلاله عن إقامة مصنع جديد بمدينة 6 أكتوبر لتجميع طرازات T1 وT2 باستثمارات 123 مليون دولار على 3 مراحل، مع التزام تدريجي بزيادة نسبة المكون المحلي حتى تتجاوز 60%.

كما تم تدشين أول سيارة من طراز X70plus بتجميع محلي نسبته 45%، وسط إشادة حكومية بجودة التصنيع وتأكيد على دعم الدولة الكامل لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، بضمان حكومي لشراء جزء من الإنتاج لمدة 5 سنوات لأي مستثمر جديد في هذا القطاع.