برنامج الطروحات الحكومية واحد من اهم البرامج اللي الحكومة شغالة عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي.. ياتري اية فايدة البرنامج واية.. واية العائدات بتاعته في الاقتصاد المصري.. والحكومة مستهدفة توصل لكام من البرنامج.

من فترات طويلة والحكومة بتنفذ برنامج اقتصادي لإصلاح الاقتصاد القومي المصري، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي ده قايم علي اكثر من هدف رئيسي وكلهم بيستهدفوا زيادة الايرادات في الناتج القومي المصري، واحد من الأهداف دي هو برنامج الطروحات الحكومية واللي بيهدف لتحويل عدد من شركات القطاع العام لقطاع بتحقق نتائج ومكاسب كبيرة في الناتج القومي، خصوصا ان مصر عندها عدد كبير من الشركات والهئيات اللي حققت خسائر كبيرة علي مدار السنين اللي فاتت.

وعلشان الدولة توصل بخطتها لاصلاح وتحويل القطاعات اللي بتحقق خسائر لقطاعات منتجة، الحكومة بالتعاون مع بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية بدأت تعيد تقييم وضع عدد من القطاعات والشركات، وبيتم طرحها قدام القطاع الخاص بنظام الشراكة، بهدف ايجاد مصادر دخل جديدة منها في الناتج القومي والحد من خسائرها وده تحت اسم برنامج الطروحات الحكومية، والحكومة بتستهدف الوصول ببرنامج الطروحات لـ 65% من اجمالي الاستثمارات الموجودة في الدولة، وده بيحصل من خلال توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص للشركات المملوكة للدولة .

" title="21 صفقة كبرى الحكومة وصلت لفين في برنامج الطروحات الحكومية؟" frameborder="0">

طيب الحكومة وصلت لفين في برنامج الطروحات الحكومية؟.
صندوق مصر السيادي أسس صندوق فرعي لإدارة عملية الطروحات الحكومية لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة أو على المستثمرين، وحددت أهداف الصندوق في جذب استثمارات أجنبية في فترة زمنية قصيرة، وفعلا الحكومة قدرت خلال اقل من سنتين توصل لطرح اكثر من21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية وصلت عائدتها لأكثر من 6 مليار دولار.

الخطة الحكومية اللي اعدتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي واللي حققت نتائج مميزة جدا علي مدار السنين اللي فاتت واللي حققت معدلات نمو وصلت لـ3.9%، والحكومة اكدت التزامها بالعمل علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خصوصا أن الحكومة قدرت من خلال البرنامج الاقتصادي المصري تحقيق أعلى فائض أولي في الفترة من شهر يوليو 2024 ولحد أبريل 2025 بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، والنتائج دي بدأت تبان نتائجها في الوصول لتمكين القطاع الخاص علي نسبة 60% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الحالي.