أصدر الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، تنويهًا هامًا يحذر فيه من التصرفات والقرارات المنفردة، والتصعيد غير المدروس بشأن أزمة الرسوم القضائية، من قبل بعض الأفراد أو مجالس النقابات الفرعية بغير التنسيق مع مجلس النقابة العامة، وجاء نص التنويه كالآتي:
أزمة القرارات المنعدمة بفرض رسوم قضائية
يؤكد مجلس النقابة العامة للمحامين أن وحدة الصف الداخلي بين جموع المحامين ووقوفهم خلف نقابتهم ومجلسها هى صمام الأمان للعبور من أزمة القرارات المنعدمة بفرض رسوم قضائية على خلاف أحكام الدستور والقانون.
ومن منطلق وعى جموع المحامين بضرورة التماسك، وأن اللجوء للتصرفات والقرارات المنفردة أو الجانبية أو التصعيد غير المنضبط أو غير المدروس لأفراد أو مجالس فرعية بغير التنسيق مع مجلس النقابة العامة قد يشتت القوى، ويقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة على النحو الذي يرضي جموع المحامين، وأن القرار والتصرف الموحد وحده هو الذى يكفل قوة النقابة وقدرتها على مواجهة هذا التحدي، سيما وقد زاد من قوة وحدة صف المحامين التفافهم حول مجلس نقابتهم العامة، والذي لا يتخذ قرارًا في هذه الأزمة بغير تنسيق مع مجالس النقابة الفرعية، بما لا يكون من المناسب معه التصرفات المنفردة من أشخاص أو نقابة فرعية بعينها دون قرار موحد ودون تنسيق مع مجلس النقابة العامة.
لذلك
يهيب مجلس النقابة بجموع المحامين وقف جميع المحاولات الرامية - عن عمد أو غير عمد - إلى الجنوح لقرارات أو تصرفات أو اعتصامات بمعزل عن النقابة العامة ومجلسها، بما يبث روح الفرقة، وقد يبدد كل الجهود المبذولة وينال من وحدة الصف التي تُشكل سدًّا منيعًا في مواجهة محاولات اختراق الصفوف على أن يترك أمر الخطوات التصعيدية التالية إلى قرار موحد من الجمعية العمومية يلتزم به جموع المحامين ويلتفون حوله
0 تعليق