حمّلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، على لسان المتحدث الرسمي باسمها عبد الفتاح دولة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة المتواصلة بحقّ الأسرى الفلسطينيين، لاسيما ما يتعرض له رموز وقيادات الحركة الأسيرة من محاولات تصفية جسدية ممنهجة داخل زنازين العزل الانفرادي، في واحدة من أبشع صور الإرهاب الذي تمارسه منظومة الاحتلال داخل السجون والمعسكرات.

وأكد “دولة” أنّ المعلومات التي كشفت عنها مؤسسات الأسرى، والتي توثّق سلسلة جرائم واعتداءات متصاعدة على قادة الحركة الأسيرة، تكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف تحطيم إرادة الأسرى، وتصفية رموز وطنية مناضلة، في ظلّ صمت دولي مريب، وتواطؤ ضمني يُشكّل غطاءً لهذه الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم الحرب.

وأضاف المتحدث باسم "فتح" أنّ الاحتلال، ومنذ انطلاق عدوانه الشامل على شعبنا، لم يتوقف عن استخدام الأسرى كورقة انتقام وإخضاع، وأن ما يجري اليوم داخل زنازين العزل وأقسام السجون يمثل مرحلة أكثر خطورة في سياسة الإبادة، عبر التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي، والتجويع، والعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارات، وصولاً إلى تهديد حياة الأسرى، وحرمانهم من أدنى مقومات البقاء والكرامة.

وتابع “دولة": "نحن اليوم أمام معركة وجود حقيقية داخل جدران الأسر، وعلى المجتمع الدولي أن يعي أن كل لحظة صمت إضافية تعني ضوءاً أخضر للاحتلال لمواصلة جرائمه، وتهديد حياة آلاف الأسرى، بينهم أكثر من عشرة آلاف أسير، من بينهم نساء وأطفال ومئات المعتقلين الإداريين، الذين يُحتجزون بلا تهم، في ظروف قهرية لا إنسانية".

ودعا عبد الفتاح دولة كافة الهيئات الدولية الحقوقية والإنسانية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرّك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإيفاد لجان تقصّي حقائق مستقلة لزيارة السجون، والاطلاع على أوضاع الأسرى، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وختم “دولة" بيانه بالتأكيد على أنّ قضية الأسرى كانت وستبقى في صلب البرنامج الوطني لحركة "فتح"، ولن تقبل الحركة – ومعها شعبنا – بأي مساومة أو تراجع عن حقوق الأسرى، وستواصل معركتها على كل الساحات لنصرة الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه فوراً، ومحاسبته أمام المحافل الدولية باعتباره كياناً خارجاً عن القانون والعدالة الإنسانية.