قال وزير المالية السوري، نثمن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات علينا وهي دعوة للعمل والبناء.

وكانت قد وصفت الحكومة السورية قرار الاتحاد الأوروبي برفع جميع العقوبات عن سوريا بـ "القرار التاريخي".

وقالت الخارجية السورية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)نسخة منه "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بالقرار التاريخي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والقاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال حقبة نظام الأسد. ويمثل هذا التحول لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية-الأوروبية، يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وقالت الخارجية بأن"هذا القرار تكريم لصمود الشعب السوري، بفضل جهودهم الدؤوبة للمطالبة برفع هذه العقوبات ويمهد الطريق أمام شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية والتعاون، كما يشكل هذا القرار فرصة أوسع لتعزيز التعاون السياسي والأمني بين سوريا وأوروبا بما يضمن المنفعة المتبادلة للطرفين".

وأكدت الخارجية السورية إن "سوريا اليوم تخرج من مرحلة عصيبة من المعاناة والحصار، إذ ولجنا بلداً ينهض من تحت ركام دمارٍ مدمّر، واقتصادٍ مفكك، ومجتمعاتٍ تتطلع إلى التجديد".

وأكدت الحكومة السورية "استعدادها لتعزيز آفاق التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة داعمة للانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، ولطالما كانت أوروبا شريكاً للشعب السوري سواء من خلال مساعداتها الإنسانية، أو دورها في استضافة اللاجئين، وما تحتاجه سوريا أكثر من أي وقت مضى هو الأصدقاء، لا المعوّقات. نحن نبحث عن شركاء حقيقيين في إعادة بناء مدننا، وإعادة ربط اقتصادنا بالعالم".

وختم بيان الخارجية السورية "باسم الجمهورية العربية السورية، نتقدم بالشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي، ولدوله الأعضاء، شعوباً وحكومات، على مساهماتهم في دعم سوريا. ونحن مستعدون لفتح صفحة جديدة من التعاون، يقوم على الالتزام المتبادل ورؤية مشتركة لمستقبل أقوى وأكثر أمناً".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي خلال زيارته للسعودية إنه يمضي قدما نحو تطبيع العلاقات ورفع العقوبات عن سوريا لإعطاء الحكومة الجديدة "فرصة للسلام".
كما التقى ترامب خلال الزيارته الرئيس السوري أحمد الشرع .

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، حسبما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل.

وكان قد أعطى الاتحاد الأوروبي موافقته المبدئية على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم تعافي البلاد بعد سنوات من النزاع المدمر، وفقا لما ذكره دبلوماسيون.

وأوضح الدبلوماسيون أن الاتفاق تم التوصل إليه بين سفراء الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، ومن المقرر أن يعلنه وزراء الخارجية رسميا في وقت لاحق اليوم. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.

ضغوط داخلية لرفع العقوبات

يطالب الحكام الجدد للبلاد بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة التي فُرضت منذ تفجر النزاع في سوريا، إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لحركات المعارضة.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام المالي العالمي، كما سيُفضي إلى رفع تجميد أصول البنك المركزي السوري.

عقوبات جديدة وتحفظات قائمة

مع رفع العقوبات الاقتصادية، يعتزم الاتحاد فرض عقوبات فردية جديدة على مسؤولين متورطين في إثارة توترات عرقية، خاصة عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية وأسفرت عن سقوط قتلى.

ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد، تشمل حظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها في قمع المدنيين.

تعليق سابق وتحذير مستقبلي

تأتي هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي استكمالا لخطوة سابقة في شباط/فبراير، تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.

وقال مسؤولون أوروبيون إن هذه الإجراءات قابلة للإلغاء وإعادة الفرض في حال أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم المتعلقة باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديمقراطية.