شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف القانون لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
ضوابط منع الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد
ووضع مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط للحد من استخدام استمارة 6 التي طالما اشتكى منها العمال، حيث كان يلجأ بعض أصحاب الأعمال إلى إجبار العامل على التوقيع على استقالته في نفس توقيت توقيعه عقد العمل، والتي جاءت كالتالي:
– حيث أوجب القانون عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة الممثلة في مكاتب العمل.
– فرقت مواد القانون بين “الفصل” و”إنهاء الخدمة”، حيث لا يتم الفصل إلا بحكم من المحكمة العمالية، بينما يتيح لصاحب العمل إنهاء الخدمة، بشرط صرف مستحقات العامل بواقع شهرين عن كل سنة خدمة.
– يذكر أن قانون العمل يخاطب نحو 30 مليون عامل مصري في مختلف القطاعات، وقد أقره مجلس النواب المصري بعد سنوات من التعطيل، ليخرج القانون إلى النور متضمنًا حزمة من الإصلاحات الجذرية التي تستهدف ضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحسين بيئة العمل في مصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
0 تعليق