كشف الإعلامي مصطفى بكري عن مؤشرات قوية تدل على توجه فرنسا نحو حظر جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها كجماعة إرهابية.

وأوضح بكري خلال حلقة من برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن هذه الخطوة الفرنسية قد تفتح الباب أمام ترحيل قيادات وكوادر الجماعة من دول أوروبية أخرى، ما يضع الإخوان في موقف حرج على الساحة الدولية.

وأشار بكري إلى أن هذا التوجه يأتي عقب صدور تقرير "شديد اللهجة" من مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي، حيث حمل التقرير جماعة الإخوان المسؤولية الكاملة عن تهديد الأمن القومي الفرنسي. 

ولفت إلى أن التقرير صدر بعد اجتماع هام ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، من بينهم وزراء الداخلية والخارجية والاقتصاد وخلال الاجتماع، دعا ماكرون إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تغلغل جماعات الإسلام السياسي داخل المجتمع الفرنسي.

وتضمن التقرير عدة اتهامات صريحة وخطيرة ضد جماعة الإخوان، من بينها تهديد التلاحم الوطني الفرنسي، المساس بالأمن القومي، ممارسة أنشطة تخريبية معادية للجمهورية، نشر الفكر الأصولي في عموم فرنسا، والمشاركة في تسفير الشباب للقتال في سوريا.

 وأشار الإعلامي إلى أن هذه التطورات تعكس تحولا كبيرا في الموقف الأوروبي تجاه جماعة الإخوان، موضحا أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي تتجه نحو اتخاذ إجراءات صارمة، بل قد تتبع دول أوروبية أخرى نفس الخطى في تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.

وذكر أن الخطوات الفرنسية قد تمهد لتحرك أوسع على مستوى القارة الأوروبية للحد من نفوذ الجماعة وحصر أنشطتها.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجدل الأوروبي حول دور جماعة الإخوان وتأثيرها على الأمن الداخلي، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ موقف موحد وحاسم تجاه الجماعة التي توصف بأنها تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار في أوروبا.