تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية وحزب العدل، بقلق بالغ، مشروع القانون المقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يُعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، وهو النظام الذي نرى أن التجربة قد أثبتت أنه يُقوض الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي ويُفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي.

وقال البيان: إننا نرى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يُهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب، ويؤدي في النهاية إلى إفراز برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد.

وتابع: إن استمرار تبني هذا النظام يساهم في جمود الحياة السياسية، ويكرّس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية.

واستكمل: وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، فإننا نُجدد رفضنا لأية تعديلات تُعيدنا إلى الوراء، ونؤكد تمسكنا بنظام انتخابي يُعزز التعددية ويُعبّر عن الإرادة الشعبية ويضمن تمثيلًا حقيقيًا يعكس التنوع السياسي والحزبي في مصر.

كما نذكر الجميع بأن الحوار الوطني الذي انعقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية، قد تناول هذا الملف الهام، وكان من أبرز مخرجاته الطرح المتوازن الذي يجمع بين النظام النسبي والنظام الفردي، بما يضمن التمثيل العادل والتنوع السياسي المطلوب، ونؤكد على أن تجاهل هذه المخرجات يُهدد بفقدان الثقة في العملية السياسية ككل، ويفرغ فكرة الحوار الوطني من مضمونها الحقيقي، ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية ما لم تُترجم مخرجات الحوار إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة.